مؤسسة السجناء السياسيين تمنح 1000 وحدة سكنية في البصرة

أعلنت مؤسسة السجناء السياسيين، الاثنين، توزيع نحو 1000 وحدة سكنية تقع ضمن مجمع سكني قيد البناء قرب موقع المدينة الرياضية في البصرة، مؤكدة أن بعض الوحدات كانت من نصيب لاجئين سابقين في مخيمات رفحاء وارطاوي السعودية.

أعلنت مؤسسة السجناء السياسيين، الاثنين، توزيع نحو 1000 وحدة سكنية تقع ضمن مجمع سكني قيد البناء قرب موقع المدينة الرياضية في البصرة، مؤكدة أن بعض الوحدات كانت من نصيب لاجئين سابقين في مخيمات رفحاء وارطاوي السعودية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين محمد شياع السوداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المؤسسة احتفلت في المركز الثقافي النفطي بتوزيع نحو 1000 وحدة سكنية على السجناء والمعتقلين السياسيين في محافظة البصرة"، مبيناً أن "تلك الوحدات هي عبارة عن شقق سكنية تقع ضمن مجمع الأحرار القريب من موقع المدينة الرياضية".

ولفت السوداني الى أن "المؤسسة كانت ترغب بانجاز الوحدات السكنية، ومن ثم توزيعها على المستحقين، إلا أن المؤسسة امتثلت لرغبة السجناء والمعتقلين السياسيين وقامت بتوزيع الوحدات عليهم قبل انجازها تماماً"، مضيفاً أن "مشروع بناء المجمع السكني تتولى تنفيذه شركة الفاو العامة للمقاولات الهندسية بكلفة 65 مليار دينار، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع أكثر من 80%".

من جانبه، قال مدير مديرية السجناء السياسيين في البصرة عبد الله عبد الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما لا يقل عن 1600 سجين ومعتقل سياسي قدموا طلبات للحصول على وحدات سكنية في المجمع، وتم اختيار 1000 شخص منهم وفق معايير قانونية"، موضحاً أن "بعض المحتجزين السابقين في مخيمات رفحاء وارطاوي تم تخصيص وحدات سكنية لهم داخل المجمع نتيجة شمولهم بقانون المؤسسة واعتبارهم كسجناء سياسيين".

وأشار مدير فرع المؤسسة في المحافظة الى أن "البصرة تضم أكثر من 5000 سجين ومعتقل سياسي، ونعول على الحكومة المحلية في تبني تنفيذ مشاريع مشابهة تقضي ببناء مجمعات سكنية لتعويض هذه الشريحة عن الظلم الذي واجهته في عهد النظام السابق، ومن جانب آخر فإن تلك المشاريع تسهم في الحد من أزمة السكن".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ منتصف التسعينات أزمة سكن تفاقمت كثيراً في غضون الأعوام القليلة الماضية من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء بيوت أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمركز المحافظة.

كما قامت آلاف الأسر الفقيرة بعد عام 2003 بالإستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دوراً بسيطة باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، حيث تبلورت ظاهرة السكن العشوائي التي طالت معظم مناطق البصرة، وأسفرت عن نشوء أحياء سكنية مخالفة للتصميم الأساس للمدينة، كما عرقلت بعض حالات التجاوز مشاريع حيوية تشمل تشييد جسور ومجسرات وبناء مدارس وإنشاء شبكات لتصريف المجاري وتوزيع المياه، بحسب مراقبين.

مؤسسة السجناء السياسيين تمنح 1000 وحدة سكنية في البصرة

محليات