الداخلية تصدر إيضاحاً بشأن منح إجازات حيازة وحمل الاسلحة

أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إيضاحاً بشأن منح إجازات حيازة وحمل الاسلحة، وفيما أشارت الى أنها تتبع الأساليب القانونية والمعلنة للجميع في عملية منح تلك الإجازات، أكدت أن توجيهات وزيرها محمد الغبان ركزت على تقليل منح الإجازات إلا في الحالات القصوى والمسموح بها قانوناً.

السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إيضاحاً بشأن منح إجازات حيازة وحمل الاسلحة، وفيما أشارت الى أنها تتبع الأساليب القانونية والمعلنة للجميع في عملية منح تلك الإجازات، أكدت أن توجيهات وزيرها محمد الغبان ركزت على تقليل منح الإجازات إلا في الحالات القصوى والمسموح بها قانوناً.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إنها "تتبع الأساليب القانونية والمعلنة للجميع في عملية منح إجازات الحيازة والحمل والمنشورة على موقع الوزارة الالكتروني"، مبينة أنه "لم يتم منح اية إجازة خارج هذه الضوابط وخاصة منذ تسنم وزير الداخلية محمد سالم الغبان منصبه على هرم الوزارة والى الآن".

واضافت الوزارة ان "توجيهات الوزير وفي إطار السعي الى عدم عسكرة المجتمع، ركزت على تقليل منح إجازات الحيازة والحمل للسلاح إلا في الحالات القصوى والمسموح بها قانوناً"، مشيرة الى ان "التوجيهات حددت الشرائح التي تمنح لهم الإجازة".

واكدت ان "موضوع التجارة بالسلاح منتشر في أغلب دول العالم"، لافتة الى أن "الوزارة تعمل جاهدة على محاربة هذه الأفعال المخالفة للقانون وإحالة مرتكبيها الى القضاء".

واعربت الوزارة عن ترحيبها بـ"اي مقترح مستند الى القانون يدعم عمل وزارة الداخلية في هذا الباب، في اطار المسؤولية التضامنية"، موضحا أن "المقترحات البناءة التي تهدف الى بناء الدولة ومؤسستها الأمنية والعسكرية سوف تكون محط اهتمام وتقدير من قبلها".

وتابعت الوزارة أنها "وفي الوقت الذي ترحب فيه بجميع الأطروحات الهادفة الى إصلاح الخطأ او تقويم الاعوجاج، تود أن تؤكد أن المؤسسة الأمنية العراقية أحوج ما تكون الى الدعم النفسي والمعنوي لإدامة زخم المعركة لتحقيق النصر على عدو العراق عصابات داعش الإرهابية".

يذكر أن وزير الداخلية محمد سالم الغبان أصدر، في (29 كانون الثاني 2015)، تعليمات خاصة بحيازة السلاح للمواطنين، تضمنت تسجيل الأسلحة وإصدار إجازة بحيازتها وفق شروط محددة.

الداخلية تصدر إيضاحاً بشأن منح إجازات حيازة وحمل الاسلحة

محليات