محكمة استئناف البصرة تطلب التحقيق مع أعضاء مجلس المحافظة السابق بقضية سيارات مسروقة ومحروقة

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، أن محكمة استئناف البصرة طلبت التحقيق مع أعضاء مجلس المحافظة السابق وصادقت على حبس رئيسه، عازية السبب الى تصويتهم على قرار تولي المجلس دفع مبالغ سيارات مسروقة ومفقودة وأخرى محروقة.

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، أن محكمة استئناف البصرة طلبت التحقيق مع أعضاء مجلس المحافظة السابق وصادقت على حبس رئيسه، عازية السبب الى تصويتهم على قرار تولي المجلس دفع مبالغ سيارات مسروقة ومفقودة وأخرى محروقة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية أشعرت قاضي التحقيق المتخصص بقضايا النزاهة في المحافظة بضرورة إجراء تحقيق مع أعضاء مجلس المحافظة السابق على خلفية تصويتهم على قرار تولي المجلس دفع مبالغ سيارات مسروقة ومفقودة وأخرى محروقة".

وأضافت الهيئة أن "المحكمة أكدت من خلال قرارها القاضي بالمصادقة على قرار محكمة جنح البصرة الذي نص على حبس رئيس المجلس السابق محمد سعدون سهر مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ"، مشيرة الى أن "تصويت المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/2009 على تحمله دفع مبالغ سيارات مسروقة ومفقودة ومحروقة يعتبر هدرا للمال العام، ما يستدعي من محكمة التحقيق المتخصصة بالنظر في قضايا النزاهة اجراء تحقيق مع المصوتين على هذا القرار".

وبينت أن "المحكمة رأت ان قرار محكمة جنح البصرة القاضي بحبس رئيس مجلس المحافظة البصرة السابق مدة ستة أشهر وفق أحكام المادة 331 عقوبات كان صحيحا وموافقا للقانون فقررت تصديق القرار ورد الطعون"، لافتة الى أن "قرار محكمة الجنح تضمن إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق المدان سهر والقاضي بحبسه ثلاث سنوات وذلك لكبر سنه وعدم وجود أحكام سابقة صادرة بحقه على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك".

وكان عدد من الناشطين الشباب نظموا، في (15 آذار 2015)، وقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة المحلية في محافظة البصرة ضد ظاهرة الفساد الإداري، فيما طالبوا بالقضاء على تلك الظاهرة من خلال محاكمة وفضح المفسدين وعدم التستر عليهم.

وأظهرت نتائج الاستبيان الشهري الذي تجريه هيئة النزاهة انخفاضا طفيفا في تعاطي الرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية في العراق خلال شهر كانون الثاني الماضي مقارنة بشهر كانون الأول من العام الحالي، حيث ذكرت الهيئة أن نسبة تعاطي الرشوة بلغت 3.6% لشهر كانون الثاني، بعد أن كانت 3.9% خلال شهر كانون الأول.

وأكدت الهيئة أن محافظة البصرة تصدرت جدول المحافظات الأكثر تعاطيا للرشوة بنسبة 9.64%، تليها محافظة النجف بنسبة 8.29%، وثم محافظة واسط بنسبة 7.08%، في حين كانت أقل محافظة في مستوى الرشوة هي ميسان التي سجلت نسبة 0.19%، وبعدها محافظة ديالى بنسبة 0.21%، وثم محافظة المثنى بنسبة 0.25%.

محكمة استئناف البصرة تطلب التحقيق مع أعضاء مجلس المحافظة السابق بقضية سيارات مسروقة ومحروقة

محليات