استثمار بابل: العدل وافقت على سحب الأرض من المستثمر في حال تلكؤه

أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة بابل، الاثنين، عن موافقة وزارة العدل علي سحب الأرض من المستثمر وإعادتها الى الجهة المالكة دون الرجوع الى القضاء في حال حصول تلكؤ في المشروع، فيما أكدت أن هذا القرار سيخدم العملية الاستثمارية بعيدا عن الروتين.

السومرية نيوز/ بابل

أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة بابل، الاثنين، عن موافقة وزارة العدل علي سحب الأرض من المستثمر وإعادتها الى الجهة المالكة دون الرجوع الى القضاء في حال حصول تلكؤ في المشروع، فيما أكدت أن هذا القرار سيخدم العملية الاستثمارية بعيدا عن الروتين.

وقال مستشار هيئة الاستثمار في محافظة بابل حسين المرزوك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة العدل أصدرت قراراً من خلال التسجيل العقاري يقضي بإعادة الأرض من المستثمر الى الجهة المالكة دون الرجوع الى القضاء"، موضحا أن "هيئة استثمار بابل منحت رخصاً استثمارية لمستثمرين عرب، لكنهم تلكؤا في عملهم".

وأضاف المرزوك، أن "بعض تلك الرخص أحيلت الى القضاء وتقديم كشف مستعجل يسمى ضبط واقع الحال، واستغرقت عملية سحب الرخصة لسنوات عديدة وأعيدت الأرض الى بلدية الحلة"، لافتا الى أن "هذا القرار سوف يخدم العملية الاستثمارية بعيدا عن الروتين".

وتابع المرزوك، أن "عدداً من المشاريع الاستثمارية في بابل منحت لها رخصاً استثمارية، لكن لاحظت وجود تلكؤ كبير في تنفيذ المشروع رغم التنبيهات الصادرة من هيئة استثمار بابل، بينها مشروع تلال بابل ومشروع مجمع سكني في ناحية المدحتية، (22 كم جنوب الحلة)، وسبعة مشاريع استثمارية أخرى منحت لأغراض السكن"، مؤكدا أن "القرار الجديد سيسهل سحب الرخصة الاستثمارية ويعيد الأرض الى الجهة المالكة وهي إما بلدية الحلة أو مديرية البلديات".

وتعاني هيئة الاستثمار في بابل من آليات إرجاع ملكية الأرض في أي شركة استثمارية تلكأت بتنفيذ المشروع الموكل إليها، وشخصت هيئة استثمار بابل عشرة رخص استثمارية تم منحها لتنفيذ مجمعات سكنية في ناحيتي المدحتية والقاسم ومجمع سكني في ناحية جبلة ومجمعات سكنية في وسط مدينة الحلة وناحية أبي غرق، جميعها متلكئة، فيما أكدت الهيئة أنها في طريقها الى سحب الفرص الاستثمارية لكن سيعيقها الروتين.

استثمار بابل: العدل وافقت على سحب الأرض من المستثمر في حال تلكؤه

محليات