مجلس البصرة يمهل الشركات النفطية أياماً لاستبدال العمالة الأجنبية غير الماهرة بعمال بصريين

قرر مجلس محافظة البصرة، الأحد، إمهال الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة بضعة أيام لغرض الاستغناء عن خدمات العاملين الأجانب والعراقيين من أبناء المحافظات الأخرى ممن هم غير مهرة ومن أصحاب الاختصاصات المتوفرة محليا واستبدالهم بموظفين من أبناء البصرة تطبيقا لقرار سابق للمجلس.

السومرية نيوز / البصرة
قرر مجلس محافظة البصرة، الأحد، إمهال الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة بضعة أيام لغرض الاستغناء عن خدمات العاملين الأجانب والعراقيين من أبناء المحافظات الأخرى ممن هم غير مهرة ومن أصحاب الاختصاصات المتوفرة محليا واستبدالهم بموظفين من أبناء البصرة تطبيقا لقرار سابق للمجلس.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مكتبه وحضرته السومرية نيوز، إن "المجلس قرر إعطاء مهلة لا تزيد عن سبعة أيام لجميع الشركات الأجنبية والعراقية العاملة في المحافظة لغرض الاستغناء عن العمالة غير الماهرة المستقدمة من خارج العراق أو الوافدة من محافظات أخرى"، مبينا أن "على تلك الشركات توظيف أبناء البصرة بنسبة لا تقل عن 80%، ومن ثم أبناء المحافظات الأخرى وغير العراقيين بنسبة لا تزيد عن 20%، وبشرط أن يكونوا من ذوي اختصاصات نادرة، وذلك وفقا لقرار سابق أصدره مجلس المحافظة، وهو لم ينفذ من قبل معظم الشركات النفطية العامة والخاصة، ومنها شركة نفط الجنوب الحكومية".

وأوضح البزوني أن "الأجهزة الأمنية سوف تكون طرفا في متابعة تفاصيل تنفيذ القرار بعد انتهاء المهلة، وعلى جميع الشركات الالتزام بالقرار، بما فيها الشركات النفطية وغير النفطية التابعة للقطاع العام"، مضيفا أن "أكثر من 14 ألف شخص من خارج البصرة يعملون في الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وهذا الرقم كبير جدا".

بدوره، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد الفارس خلال المؤتمر إن "اللجنة لاحظت وجود أغلبية واضحة للعاملين الأجانب في بعض الشركات الأجنبية العاملة في البصرة ضمن القطاع النفطي"، موضحا أن "تلك الشركات كثيرا ما تدعي عدم وجود عمالة محلية ماهرة، ولهذا السبب طلبنا تخصيص جزء من المنافع الاجتماعية التي يفترض أن تقدمها الشركات النفطية الأجنبية لغرض انفاق تلك الأموال على مشاريع للتدريب والتأهيل المهني".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك ما لايقل عن 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية من خلال ميناءي العمية والبصرة (البكر العميق سابقا)، فضلا عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع في قضاء الفاو المطل على الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات وأزمة سكن خانقة وتفاقم في ظاهرة البطالة.

مجلس البصرة يمهل الشركات النفطية أياماً لاستبدال العمالة الأجنبية غير الماهرة بعمال بصريين

محليات