الداخلية تعلن وصول اولى الشحنات من البطاقة الوطنية الخام التي ستنطلق قريبا

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن قرب انطلاق مشروع البطاقة الموحدة بعد ان هيأة كوادر شؤون البطاقة الاستعدادات النهائية لذلك، وفيما بينت ان اولى شحنات البطاقة الخام قد وصلت، اكدت انه سيتم وضع الية خاصة لاستدعاء المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "وزير الداخلية محمد سالم الغبان عقد اجتماعاً في مجلس الامن الوطني تركز حول آليات ومراحل انجاز وتقدم العمل في مشروع البطاقة الوطنية"، مبينة ان "هذا المشروع سينطلق قريبا بعد ان هيأة كوادر شؤون البطاقة الاستعدادات النهائية لذلك".

واضافت الوزارة انه "تم الانتهاء من ورشة العمل المتبادلة بين الجانبين العراقي والألماني المنفذ للمشروع في بغداد وميونخ, والتي تناولت كافة الامور المتعلقة بمنظومة المشروع من بناء هيكلة النظام الى عملية توريد الاجهزة".

وتابعت الوزارة انه "الانتهاء ايضا من الدورات التدريبية لكوادر مديرية الجنسية العامة داخل وخارج العراق"، مشيرة الى ان "شركة G&D الالمانية اجرت الاختبار المصنعي للبطاقة وتمت العملية بنجاح".

واكدت الوزارة "وصول الشحنات الخاصة بالأجهزة والمعدات لمنظومة البطاقة الوطنية مع وصول اولى الشحنات من البطاقة الوطنية الخام"، لافتة الى ان "مختصين في مديرية البطاقة سيقومون بوضع آلية خاصة لاستدعاء المواطنين وبيان كيفية مراجعتهم الى دوائر الاحوال المثبتة فيها قيودهم".

واوضحت الوزارة انه "سيتم انطلاق البيئة الافتراضية خلال الفترة القليلة القادمة والتي تتضمن طباعة بطاقة وطنية (نموذج) مع توليد رقم وطني افتراضي ثم يبدأ بعد ذلك الانتشار التدريجي في دوائر الاحوال المدنية".

وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة.

واعلنت وزارة التخطيط، في شباط من العام 2012، عن تخصيص 400 مليار دينار من موازنة عام 2012 للمباشرة بنظام البطاقة الوطنية الموحدة بعد قرار مجلس الوزراء العمل بها كبطاقة تعريفية للمواطن العراقي.

ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.

يذكر ان وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي أكد في عام 2013، أن العراق أبرم عقدا مع شركة "جيزكي وديفرينت" الألمانية الكبرى المتخصصة في مجال المعلوماتية لتنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، مشيرا إلى أن هذه البطاقة تعوض عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن، كما تحتوي على بيانات عن الملكيات ومعلومات أخرى.