وثيقة تكشف شمول مدير مصرف الرافدين بقانون المساءلة والعدالة

كشفت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، عن شمول مدير مصرف الرافدين باسم كمال مهدي بقانون الهيئة، واعتباره في إجازة براتب تام خلال المدة التي يجوز له الاعتراض فيها.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، عن شمول مدير مصرف الرافدين باسم كمال مهدي بقانون الهيئة، واعتباره في إجازة براتب تام خلال المدة التي يجوز له الاعتراض فيها.

وجاء في الوثيقة التي وجهت من قبل رئيس الهيئة باسم محمد يونس الى وزارة المالية، وتلقت السومرية نيوز نسخة منها، "نؤكد ما جاء في كتابينا المرقمين في العددين ق س/15/9708/9208 المؤرخ في 2/6/2015 و ق س/ 15/6204/969 المؤرخ في 25/1/2015 والمتضمن شمول موضوع البحث آنفاً (باسم كمال مهدي) وفقاً لاحكام المادة سادساً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008".

وتضيف الوثيقة أنه تم اعتبار مهدي "في اجازة براتب تام خلال المدة التي يجوز له الاعتراض فيها ولحين البت بأمره من قبل الهيئة التمييزية استناداً لنص المادة 16 من قانون الهيئة"، مشيرة الى أنه "بخلافه يتعرض الشخص المسؤول عن عدم تنفيذ قرارات الهيئة الى المساءلة الجزائية".

وكان مدير مصرف الرافدين نفى، في (14 كانون الاول 2014)، الانباء التي تحدثت عن اعتقاله، مؤكداً انه سافر الى الخارج بأمر وزاري لغرض "العلاج"، بعد ان تداولت وسائل اعلام محلية انباء تفيد باعتقال مدير عام مصرف الرافدين باسم الحسني بتهم "فساد" واختلاس اموال.

وادناه نص الوثيقة الصادرة عن هيئة المساءلة والعدالة:

وثيقة تكشف شمول مدير مصرف الرافدين بقانون المساءلة والعدالة

محليات