رؤساء وأعضاء مجالس البصرة البلدية يتظاهرون للمطالبة برواتب تقاعدية

السومرية نيوز / البصرة
تظاهر العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في محافظة البصرة، الثلاثاء، قرب مقر حكومة المحافظة المحلية للمطالبة بمنحهم رواتب تقاعدية، فيما أكدوا أن بعضهم خسروا وظائفهم في مؤسسات حكومية سعيا للحصول على رواتب تقاعدية.

وقال المتحدث باسم رابطة المجالس البلدية في البصرة حسام عزيز في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لمناطق مختلفة خرجوا في تظاهرة قرب مقر ديوان المحافظة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم التقاعدية"، مبينا أن "المتظاهرين يطالبون الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بصرف رواتبهم، فضلا عن تجاهل مقترح قرار يقضي بجعل كل 1000 عائلة ممثلة بعضو مجلس بلدي واحد، إذ نريد أن تكون نسبة التمثيل بواقع عضو واحد لكل 1000 فرد وليس عائلة".

وأضاف عزيز، وهو أيضا رئيس المجلس البلدي لمنطقة الجبيلة، أن "رواتبنا التقاعدية هي حق كفله لنا القانون، ولا علاقة للموضوع بالسياسة"، معتبرا أن "من غير المعقول أن يحال ما لا يقل عن 800 عضو مجلس بلدي الى التقاعد وتصدر لهم بطاقات تقاعدية وتصرف لبعضهم رواتب ومن ثم يحرمون منها".

وأشار المتحدث باسم الرابطة الى أن "معظم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المشمولين بالتقاعد لم ينقطعوا فعليا عن العمل، فهو يعملون في تلك المجالس كمتطوعين"، مبينا أن "التظاهرة هي الأولى لنا خلال العام الحالي ولكنها لن تكون الأخيرة، إذ نعتزم تنظيم المزيد من التظاهرات الاحتجاجية السلمية لحين صرف الرواتب".

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي في حي الميثاق عبد الزهرة حسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معظم المتظاهرين من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بحاجة الى رواتبهم التقاعدية لانهم يعانون من ظروف مادية قاسية"، موضحا أن "نسبة منهم كانوا يعملون موظفين في مؤسسات ودوائر حكومية واستقالوا منها لرغبتهم بالحصول على رواتب تقاعدية عن عملهم في المجالس البلدية، حيث يفترض أن تحتسب لهم الرواتب على أساس درجة معاون مدير، ولكنهم بالنتيجة خسروا وظائفهم ولم يحصلوا على رواتب تقاعدية".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها، في (23 شباط 2012)، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

يذكر أن مدينة البصرة (مركز المحافظة) يوجد فيها نحو 750 مجلسا محليا تتوزع على كافة المناطق السكنية بواقع مجلس واحد على الأقل في كل منطقة، وهي ترتبط من الناحية الإدارية بمجلس المحافظة والحكومة المحلية، وجميعها شكلت بعد سقوط نظام الحكم السابق في عام 2003، وقبل ذلك كان يطبق بدلا منها نظام (المختارين) الذي فرض لأول مرة في العراق خلال فترة الحكم العثماني (1534-1918)، ومن وثم أعيد تطبق هذا النظام مجددا قبل عامين مع الإبقاء على المجالس المحلية في الأقضية والنواحي ومركز المحافظة.