السومرية نيوز /
البصرة
خرج آلاف المواطنين في تظاهرة قرب
ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة باجراء إصلاحات تشمل إقالة المسؤولين الفاشلين ومحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات الأساسية وتطوير الوضع الاقتصادي للمحافظة.
وقال أحد المتظاهرين المواطن هشام جواد في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "المطالب الأساسية التي خرجت لأجلها التظاهرة تم توزيعها على المتظاهرين، وهي تشمل المطالبة بطرد جميع المسؤولين الفاسدين والفاشلين من مناصبهم ومحاكمتهم علناً، فضلاً عن تطوير الوضع الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالماء والكهرباء والمجاري"، مبيناً أن "بعض المطالب تعد بصرية خالصة، ومن أهمها المطالبة بمعالجة أزمة السكن واسترجاع الأراضي التي استولى عليها مسؤولون، وإيقاف الهجرة الوافدة الى البصرة من محافظات أخرى، وتأهيل وتشغيل المصانع الحكومية المعطلة، والإسراع بتنفيذ
مشروع ميناء الفاو الكبير، وإنشاء سد يضم فتحة ملاحية على
شط العرب للتخلص من أزمة ملوحة المياه".
بدوره، قال متظاهر آخر يدعى
أحمد عبد الله في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض المتظاهرين طالبوا بحل مجلس المحافظة وإقالة المحافظ واجراء انتخابات مبكرة، كما طالبوا بأن يكون انتخاب المحافظ من قبل الجماهير مباشرة، وليس من قبل أعضاء مجلس المحافظة"، مضيفاً أن "متظاهرين آخرين رفعوا لافتات ورددوا هتافات أبدوا من خلالها امتعاضهم الشديد من أداء بعض المسؤوليين السياسيين، وهناك من رفع صور
رئيس الوزراء حيدر العبادي دعماً وتأييداً له حتى يستمر في تحقيق المزيد من الإصلاحات".
وشدد المتظاهر على أن "تظاهرة اليوم تعد أكبر من التظاهرة التي خرجت يوم الجمعة الماضي، وستكون تظاهرة يوم الجمعة المقبل أكبر من تظاهرة اليوم ما لم تنفذ مطالب المتظاهرين الذين لا يطالبون بأكثر من تحقيق العدالة ومنحهم حقوقهم كمواطنين".
يشار الى أن المتظاهرين غالبيتهم من شريحة الشباب، وقد ازدحم بهم الشارع الممتد بمحاذاة نهر
العشار من مفترق شارع الجزائر وحتى مفترق منطقة العشار، فرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة، كما انها منعت المتظاهرين من إدخال العصي والأنابيب والآلات الجارحة الى موقع التظاهرة منعاً لوقوع مصادمات.
يشار الى أن البصرة شهدت يوم الجمعة الماضي (7 اغسطس 2015) تظاهرة كبيرة غاضبة قرب
مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات واسعة تشمل إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرة.
ونتيجة للتظاهرة والاعتصام عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار المتظاهر الشاب منتظر
الحلفي شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، بما فيها دفع دية لهم في حال عدم التعرف على هوية القاتل، ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ
ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل
هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة.