أعضاء بمجالس الأقضية في بابل: قرار إيقاف رواتبنا مخالف للقانون

انتقد عدد من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي، الاثنين، قرار مجلس محافظة بابل بحل مجالس الأقضية والنواحي وإيقاف صرف رواتبهم، معتبرين أن هذا القرار مناف لقانون مجالس المحافظات.

السومرية نيوز / بابل
انتقد عدد من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي، الاثنين، قرار مجلس محافظة بابل بحل مجالس الأقضية والنواحي وإيقاف صرف رواتبهم، معتبرين أن هذا القرار مناف لقانون مجالس المحافظات.

وقال رئيس مجلس قضاء المسيب قاسم رحيم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار مجلس محافظة بابل بحل مجالس الاقضية والنواحي وايقاف رواتب أعضائها ليس منصفا وجاء منافيا لقرارات مجلس الشورى الذي يؤكد في فقرته (ب) من البند (ثالثا) من المادة (18) من قانون المحافظات، استحقاق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائب المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية".

وأضاف رحيم أن "مجالس الاقضية قدمت خدمات واتخذت قرارات تصب في خدمة المواطن وعالجت القصور في الدوائر الخدمية، فضلا عن تقديم خدمات الى الحشد الشعبي في ناحية جرف النصر وهو واجب شرعي قبل ان يكون اجتماعيا".

من جانبه، قال عضو مجلس ناحية ابي غرق جليل الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القيادات العليا وخاصة في المحافظات ومنها محافظة بابل ذهبت الى الترشيق الوظيفي"، لافتا الى أن "الترشيق الوظيفي غير الفساد المالي والإداري وغير المحاصصة، والسبب واضح وذلك أن القيادات هي المعنية بالفساد المالي والإداري والمحاصصة".

ودعا الشمري حكومة بابل المحلية الى "التريث في قرارتها وعدم التسرع، واتخاذ قرارات تطابق قانون مجلس المحافظة والتي صادقت عليها شورى الدولة الذي يعتبر دستورنا الذي يمكن ان نسترشد به ونعمل عليه".

وكان مجلس محافظة بابل قرر، في (11 آب 2015)، الغاء مجالس الاسناد وحل جميع مجالس الاقضية والنواحي في المحافظة، فيما خول محافظ بابل صادق مدلول السلطاني تقديم لائحة الاصلاح والزامه بتقديمها خلال 48 ساعة.

أعضاء بمجالس الأقضية في بابل: قرار إيقاف رواتبنا مخالف للقانون

محليات