القضاء يوجه بتفعيل قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال

طالب مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، مجلس النواب بالاسراع في تشريع قوانين تمس مصالح المواطن وتتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية، فيما وجّه بتفعيل قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المشكل حديثاً في رئاسة الإدّعاء العام.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، مجلس النواب بالاسراع في تشريع قوانين تمس مصالح المواطن وتتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية، فيما وجّه بتفعيل قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المشكل حديثاً في رئاسة الإدّعاء العام.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أورده موقع السلطة واطلعت عليه السومرية نيوز، إن "مجلس القضاء الأعلى طلب في جلسته الاستثنائية من مجلس النواب الإسراع بنظر مشاريع القوانين الماسة بمصالح المواطن والمتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية المرسلة منها".

وأضاف بيرقدار، أن "هذه المشاريع، بينها مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية الذي يجعل الاختصاص بالنظر تمييزاً للقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة بدعاوى الأحوال الشخصية لمحاكم استئناف المنطقة، وليس الى محكمة التمييز الاتحادية في بغداد"، موضحا أن "المشاريع بينها توحيد مدد الطعن في الأحكام والقرارات منعاً للبس، ورفع سقف الدعاوى التي يطعن فيها بطريق الاستئناف اختصاراً للوقت والجهد".

وتابع، أن "مجلس القضاء الأعلى وجه باستمرار تكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية في مجالي التحقيق والمحاكمة وبالتخصيص في قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري، سيما إذا كان المتهمين فيها من الموقوفين وزيادة عدد القضاة في هذه المحاكم لتحقيق هذا الهدف"، مشيرا إلى "تفعيل دور قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المشكل في رئاسة الادعاء العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، الجمعة (14 أب 2015)، السلطة القضائية الى القيام بسلسلة "إجراءات جذرية" لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أن الإصلاحات الواسعة التي دعا إليها تتطلب قضاء عادلا وحازما.

القضاء يوجه بتفعيل قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال

محليات