الآلاف يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات ومحاسبة المسؤولين الفاسدين

السومرية نيوز / البصرة
تظاهر آلاف المواطنين قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات وإقالة المسؤولين الفاشلين ومحاسبة الفاسدين منهم، إضافة الى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير الوضع الاقتصادي للمحافظة.

وقال حسن عبد المهدي أحد المتظاهرين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المطالب كثيرة ومتنوعة، وبعض الشعارات تبدو متناقضة، لكن أهم المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون هي طرد المسؤولين الفاسدين من مناصبهم ومحاكمتهم علنا مع استرجاع الأموال التي نهبوها، علاوة على تطوير الوضع الاقتصادي للمحافظة، وتنفيذ مشاريع فعلية فيها لتحسين الخدمات، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات الماء والكهرباء والمجاري"، مبينا أن "المتظاهرين طالبوا أيضا بإصلاح القضاء، وإيجاد حلول لأزمة السكن، وإيقاف الهجرة الوافدة من محافظات أخرى، وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المعطلة بسبب غياب التخطيط الاقتصادي، والإسراع بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، إضافة الى إنشاء سدود على شط العرب للحد من ملوحة المياه".

بدوره، قال متظاهر آخر يدعى فاضل ناصر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكثير من المتظاهرين طالبوا بإقالة المحافظ واجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة محلية جديدة"، مضيفا أن "متظاهرين آخرين رددوا هتافات تضمنت انتقادات لرئيس الوزراء حيدر العبادي لاقتصار زيارته الى البصرة قبل أيام قليلة على تفقد شركة نفطية أجنبية والاجتماع مع مسؤولين في الحكومة المحلية دون الاطلاع على أوضاع الأهالي وتفقد أحوالهم".

يشار الى أن المتظاهرين غالبيتهم من شريحة الشباب، وقد اكتظ بهم الشارع الممتد بمحاذاة نهر العشار من مفترق شارع الجزائر وحتى مفترق منطقة العشار، فيما فرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة تضمنت منع المتظاهرين من حمل عصي وأنابيب وآلات جارحة منعا لوقوع مصادمات.

ولم تشهد التظاهرة حدوث مصادمات او اعتداءات، ولكن حدث توتر بسيط مع بداية التظاهرة عندما قام بعض المتظاهرين بإجبار عدد من المتواجدين في موقع التظاهرة بالخروج منها من خلال ترديد هتافات ضدهم ورميهم بعلب المياه، وذلك لاتهامهم بالدفاع عن جهة سياسية معينة.

يذكر أن التظاهرة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها البصرة خلال الشهر الحالي، فقد خرجت تظاهرة مشابهة يوم الجمعة الماضي (14 آب 2015)، وفي (7 آب 2015) خرجت تظاهرة أخرى شارك فيها أيضا آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات حكومية جذرية في مقدمتها إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمرا منذ اسبوعين في موقع التظاهرة قرب ديوان المحافظة.

ونتيجة للتظاهرة والاعتصام عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حاليا بالوكالة، كما قرر اعتبار المتظاهر الشاب منتظر الحلفي شهيدا مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك.

ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلا عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، فيما تسعى بعض الكتل السياسية في مجلس المحافظة الى إقالة المحافظ بعد استجوابه خلال جلسة من المتوقع أن تعقد خلال النصف الأول من الشهر المقبل.