أمانة مجلس الوزراء تدعو القضاء الأعلى لإعادة النظر برواتب منسوبي السلطة القضائية

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب ومخصصات منسوبي السلطة القضائية الاتحادية.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب ومخصصات منسوبي السلطة القضائية الاتحادية.

وقالت الأمانة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إنها وجهت "كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى ينص على ضرورة إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال مدة شهر، تنفيذا لحزمة الإصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس النواب".

وأضافت أن "الدعوة تنص على إعادة النظر في رواتب ومخصصات منسوبي مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك القضاة وأصحاب الدرجات العليا من الموظفين لينسجم مع التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري أكد، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تمس رواتب الموظفين، مبينا أنها خفضت المخصصات فقط، فيما أشار إلى أن نسبة النفقات الجارية من الرواتب بلغت 72.2% في موازنة 2016.

يشار إلى أن موظفي الرئاسات الثلاث ووزارة التعليم العالي تظاهروا في وقت سابق، احتجاجا على سلم الرواتب الجديد، وللمطالبة بعدم تخفيض المخصصات.

وعد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري، أمس الأول الاثنين (19 تشرين الأول 2015)، سلم رواتب الموظفين الجديد بأنه "مجحف وغير مدروس"، وفيما بين أنه سيستقطع من الدرجات العليا مليوني دينار ويزيد الطبقات الدنيا بنحو 30 ألف دينار، شدد على ضرورة أن لا يكون الراتب عرضة "لمزاجية شخص" أو ردة فعل لفعل غير مدروس.