السومرية نيوز /
بغداد
أكد
مرصد الحريات الصحفية ومركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في
كردستان، الاثنين، أن نسبة الإفلات من العقاب المتعلق بجرائم قتل الصحفيين في
العراق تبلغ 100%، وفيما دعيا الى إحالة ملف استهداف الصحفيين الى
المحكمة الجنائية الدولية اذا استمر إخفاق السلطات العراقية في ملاحقة الجناة، أوضحا أن 291 صحفيا عراقيا وأجنبيا قتلوا في العراق منذ العام 2003.
وقال بيان مشترك للمرصد والمركز تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إنهما يبديان قلقهما العميق "من بقاء الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والمهنيين في وسائل الإعلام العراقية ومعاونيهم، الذين يعملون في مناطق الحرب، من دون ملاحقة قضائية وتحقيقية".
ويأتي البيان تزامنا مع الذكرى الثالثة لليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب من الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي يصادف اليوم.
وأضاف أن "العراق ما يزال يتصدر مشهد مؤشرات قائمة الإفلات من العقاب التي تصدرها لجنة
حماية الصحفيين، اذ بلغت نسبة الإفلات 100%"، مشيرا الى أن "السلطات العراقية لم تبد، على مدار العقد الماضي، الاهتمام المناسب لملاحقة المتهمين بجرائم القتل المتعمد للمراسلين والكتاب والنشطاء الصحفيين، التي لم يكشف عن مرتكبيها الى الآن على الرغم من فتح العديد من التحقيقات ووجود أدلة دامغة لإدانة جهات بعينها، لكن من دون اتخاذ اي إجراءات تذكر، اذ قُيدت اغلب جرائم القتل المباشر للصحفيين ضد مجهول".
وأوضح البيان أن "غالبية جرائم الاستهداف المباشرة للصحفيين والفرق الإعلامية جاءت بسبب طبيعة التغطيات الصحفية ونقل أنباء عن ملفات فساد ضد جهات حكومية نافذة وانتقادات لمجاميع مسلحة مختلفة"، لافتا الى أن "المعطيات والدلائل المتوفرة تظهر أن أغلب الصحفيين الذين استهدفوا في مناطق العراق تعرضوا للاختطاف والتعذيب قبل مقتلهم".
وأكد أن "العراق ما يزال على مدار أكثر من 12 عاما يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتشير الإحصاءات التي أجراها
مرصد الحريات الصحفية منذ العام 2003 الى مقتل 291 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، بضمنهم 164 صحفيا و73 فنيا ومساعدا إعلاميا لقوا مصرعهم أثناء عملهم"، منوها الى أن "الغموض يلف العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون وفنيون لم يأت استهدافهم بسبب عملهم، ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم".
وتابع البيان أن "تقريرا أعده مرصد الحريات الصحفية (JFO) ومنظمة مراسلون بلا حدود، في 27 تشرين الأول من العام 2015، يوثق 48 حالة اختطاف في صفوف الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث أُعدم منهم ما لا يقل عن 13 في مدينة
الموصل. وما زال الغموض يلف مصير 10 صحفيين آخرين، حيث يعتقد أنهم محتجزون في معتقلات (داعش)".
وأعربت المنظمتان في بيانهما عن "قلق بالغ من الإجراءات الأمنية والتحقيقية التي تتخذها السلطات الاتحادية في بغداد والسلطات المحلية في
إقليم كردستان بهذا الخصوص، حيث أن الحكومة الفدرالية العراقية لم تتخذ أي خطوات جدية لملاحقة المتهمين بقضايا ارتكاب الجرائم في بغداد وباقي محافظات البلاد"، مبديتين مخاوفهما من "التقاعس الواضح لدى سلطات الإقليم حيال محاكمة المتهمين بجرائم قتل الصحفيين في مناطق إقليم كردستان".
واتهم البيان سلطات الإقليم بعدم التحقيق "بشكل جدي في عدد من قضايا قتل الصحفيين، فيما لم تكن وعود السلطات الأمنية الكردية بملاحقة الجناة مقنعة لا لأسر الضحايا ولا للمنظمات المدافعة عن الصحفيين"، مؤكدا "وجود تقصير واضح وتقاعس في ملاحقة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين من قبل الجماعات المسلحة أو العصابات الإرهابية، بل حتى الجهات السياسية النافذة في البلاد، من قبل السلطات الحكومية المركزية في بغداد والسلطات في إقليم كردستان".
وطالبت المنظمتان بـ"إحالة ملف جرائم استهداف الصحفيين في العراق إلى
المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب، في حال استمرت السلطات العراقية بالاخفاق في هذا الشأن، لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب بحق من يرتكب تلك الجرائم".
يشار الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 68 / 163 لعام 2013 الذي أعلنت فيه أن يوم 2 تشرين الثاني هو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، لرفع مستوى الوعي بشأن التحدي المتمثل في الإفلات من العقاب واتخاذ خطوات عملية ضده.
وكان
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اتخذ قرارات إضافية لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، حيث أقر المجلس في 27 أيار من العام الجاري بالإجماع القرار رقم 2222 الذي يدعو الدول الى القيام بإجراءات إضافية لحماية الصحفيين في أوضاع النزاعات المسلحة، وذلك لضمان ملاحقة ومحاسبة من يرتكب الجرائم بحق الصحفيين.