البصرة تدعو الموارد المائية لعدم التدخل في اختيار موقع بناء سد على شط العرب

السومرية نيوز/ البصرة

أبدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، السبت، اعتراضها على قيام وزارة الموارد المائية باختيار موقع لبناء سد على شط العرب لمعالجة مشكلة ملوحة المياه غير الموقع الذي وقع عليه اختيار مجلس المحافظة.

وقال المحافظ ماجد النصراوي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس النواب، إن "لجنة تمثل الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي (مجلس المحافظة) والتنفيذي (ديوان المحافظة) سوف تذهب غداً الى العاصمة بغداد لمناقشة مشروع بناء سد على شط العرب لحل مشكلة ملوحة المياه"، مبيناً أن "مجلس المحافظة سبق وأن صوت على أن يكون السد في منطقة أبو فلوس الواقعة ضمن قضاء أبي الخصيب، إلا أن وزارة الموارد المائية تريد أن يكون السد في موقع آخر".

ولفت النصراوي الى أن "الحكومة المحلية ترفض بشكل مطلق تغيير موقع المشروع"، موضحا أن "إنشاء السد في موقع آخر غير منطقة أبو فلوس قد يتسبب بأضرار، وعليه نطالب الوزارة بأن لا تفرض رأيها على الحكومة المحلية، وإلا سيكون لنا موقف آخر".

وكان مجلس محافظة البصرة صوت في (17 آب 2012) على إنشاء سد على شط العرب في منطقة أبو فلوس لمعالجة مشكلة ملوحة المياه، والتي بسببها قرر المجلس في (26 آب 2015) اعتبار المحافظة منكوبة.

يذكر أن ملوحة المياه ناجمة عن ظاهرة طبيعية كانت تعتبر نادرة الحدوث، إلا أن البصرة أخذت تتعرض لها في كل فصل صيف منذ عام 2007، وهي تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) القادم من الخليج في مجرى شط العرب نتيجة قلة الإيرادات المائية الواصلة عبر دجلة والفرات، بحيث تصل خلال فصل الصيف نسب التراكيز الملحية الذائبة في مياه الشط الذي تروى منه معظم الأراضي الزراعية في المحافظة وتجهز منه الكثير من المناطق السكنية الى أكثر من 8000 جزء بالمليون، بينما يفترض أن لا تزيد ملوحة مياه الري عن 2500 جزء بالمليون، وأما المياه منخفضة الملوحة الواصلة من خلال قناة البدعة فهي غير كافية لسد الاحتياجات السكانية، ولذلك يتم خلطها مع مياه شط العرب قبل ضخها الى المناطق السكنية.

وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث يعاني سكانها منذ أعوام من ملوحة المياه، كما جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، كما تراجع إنتاج النخيل من التمور الى أدنى مستوى، وهلكت معظم بساتين الحناء، بحيث أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه تام، إلا أن الأنشطة الزراعية في القاطع الصحراوي من المحافظة لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، وذلك لأن المزارع الواقعة ضمن قضاء الزبير يعتمد ريها على المياه الجوفية.