مجلس الزبير في البصرة يلوح بمقاضاة شركات نفطية عاملة في القضاء بسبب التلوث

هدد المجلس المحلي لقضاء الزبير، الخميس، بمقاضاة الشركات النفطية العاملة في القضاء بسبب التلوث البيئي الناجم عن أنشطتها، فيما قللت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة من أهمية تلك التحركات، وتحدثت عن انخفاض معدلات التلوث بسبب ارتفاع معدلات استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

هدد المجلس المحلي لقضاء الزبير، الخميس، بمقاضاة الشركات النفطية العاملة في القضاء بسبب التلوث البيئي الناجم عن أنشطتها، فيما قللت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة من أهمية تلك التحركات، وتحدثت عن انخفاض معدلات التلوث بسبب ارتفاع معدلات استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

وقال رئيس المجلس المحلي في قضاء الزبير وليد خالد المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس يعتزم رفع دعاوى قضائية ضد شركات نفطية عاملة ضمن الحدود الإدارية للقضاء في حال عدم التزامها بالحفاظ على البيئة التي ارتفعت معدلات تلوثها، وهو ما أدى الى تسجيل الكثير من حالات الإصابة بأمراض سرطانية وتشوهات خلقية لأطفال حديثي الولادة"، مبيناً أن "المشكلة تكمن في عدم توفر أموال لدى المجلس المحلي لرفع الدعاوى ومتابعتها، ولذلك نطالب مجلس المحافظة بإقامة الدعاوى نيابة عن المجلس المحلي، أو أن يخصص المبالغ اللازمة لرفع الدعاوى".

ولفت المنصوري الى أن "المجلس المحلي في القضاء اقترح على مجلس المحافظة التعاقد مع منظمة أو شركة أجنبية متخصصة لدراسة الواقع البيئي في الزبير والتحقق من مدى خطورة التلوث الناجم عن الصناعة النفطية، ويمكن تمويل تلك الدراسة من المنافع الاجتماعية التي يفترض أن تصرفها الشركات النفطية التي جاءت بها جولات التراخيص"، مضيفاً أن "المجلس المحلي في الزبير سبق وأن طالب تلك الشركات بالتكفل بعلاج بعض المواطنين المصابين بأمراض سرطانية خارج العراق، إضافة الى إنشاء مركز طبي تخصصي لمعالجة الأمراض السرطانية، ولكنها لم توافق".

وأشار المنصوري الى أن "أكثر ما يثير الاستغراب وجود سياسيين يدافعون عن مصالح الشركات النفطية على حساب التفريط بحقوق المواطنين المتضررين من أنشطة تلك الشركات"، معتبراً أن "القضاء تخيم عليه غيوم من الدخان المنبعث من منشآت نفطية، والمجلس المحلي لن يلتزم الصمت حيال تدمير البيئة".

من جانبه، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركات النفطية لا تتحمل من الناحية القانونية مسؤولية الآثار البيئية المترتبة على أنشطتها، إذ أن عقود التراخيص جعلت الطرف الأول المتمثل بوزارة النفط هو المسؤول عن معالجة تلك الآثار"، موضحاً أن "هذا الحال يؤشر وجود خلل في عقود جولات التراخيص، كما أن الحديث عن اقامة دعاوى قضائية ضد شركات التراخيص يعني عدم معرفة أو فهم الشروط التي تضمنتها العقود المبرمة معها".

وأضاف الفارس أن "وزارة النفط تسعى لمعالجة مشكلة انبعاثات الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط من خلال شركة غاز البصرة، والتي تتولى حالياً استثمار الغاز في حقل الزبير النفطي، وقد حققت نسب انتاج مرتفعة"، مبيناً أن "من غير المعقول إقامة دعوى قضائية ضد شركات ليست مسؤولة عن استثمار الغاز في الحقول التي تتولى تطويرها".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة ونهران عمر، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي، وبعض تلك الحقول تقع ضمن قضاء الزبير الذي تشكل مساحته 54% من اجمالي مساحة المحافظة، ومنها حقل الزبير الذي تتولى تطويره شركة (إيني) الايطالية بالتحالف مع شركات أخرى، وحقل الرميلة الذي تطوره شركة (برتش بتروليوم) البريطانية.

مجلس الزبير في البصرة يلوح بمقاضاة شركات نفطية عاملة في القضاء بسبب التلوث

محليات