محكمة النشر ترد دعاوى 80 سياسيا ومسؤولا ضد صحفيين

قضت المحكمة المتخصصة بملفات النشر والإعلام، الاثنين، برد دعاوى 80 سياسياً ومسؤولاً رفعت ضد صحفيين، فيما شدد القرار القضائي على أن الانتقاد من صميم العمل الإعلامي والجهور من حقه الاطلاع على ما يجري في محيطه.

السومرية نيوز/ بغداد

قضت المحكمة المتخصصة بملفات النشر والإعلام، الاثنين، برد دعاوى 80 سياسياً ومسؤولاً رفعت ضد صحفيين، فيما شدد القرار القضائي على أن الانتقاد من صميم العمل الإعلامي والجهور من حقه الاطلاع على ما يجري في محيطه.

وقالت السلطة القضائية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة المتخصصة بملفات النشر والإعلام ردّت خلال العام الماضي دعاوى نحو 80 سياسياً ومسؤولاً رفعت ضد صحفيين ومقدمي برامج تلفزيونية"، موضحة أنها "بنسبة 98% مما ورد إلى المحكمة، سواء كان ذلك على الجانب المدني، أو خلال مرحلة التحقيق أو بعد إحالة القضية على محكمة الجنح".

وتابعت، أن "الانتقاد من صميم العمل الإعلامي، والجهور من حقه الاطلاع على ما يجري في محيطه المحلي من حوادث".

ونقل البيان عن القاضي محمد حبيب الموسوي الذي نظر الدعاوى التحقيقية والمدنية للإعلام طيلة العام الماضي قوله، إن "محكمة النشر هي تجربة عراقية فريدة"، لافتاً إلى "إصدارها قرارات تخدم العمل الصحفي وتعزّز الحريات".

وتابع الموسوي، أن "قراراتنا حصنت الإعلامي إلى حد كبير"، موضحا أن "القرارات حددت أهم التوجهات التي صدرت بعدم مسؤولية مقدم البرامج عمّا يرد على لسان ضيوفه في الحوارات التلفزيونية أو الإذاعية".

وبخصوص مبالغ التعويض التي يطلبها المسؤولين في دعاواهم ضد إعلاميين، قال الموسوي، "بعضهم يطالب بأموال كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير بحجة رفع الضرّر عنهم، والمحكمة غير ملزمة بما يحدده المدعي"، موضحا أن "قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية وضعت سقفاً أعلى لتعويض جرائم النشر والإعلام بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين دينار".

وكانت المحكمة المتخصصة بدعاوى النشر والإعلام أعلنت، السبت (7 تشرين الثاني 2015)، عدم مسؤولية الإعلامي عمّا يرد على لسان ضيوفه، مشيرةً الى أن مهمة الإعلامي تفرض عليه نقل ما يرد على لسان الآخرين.

محكمة النشر ترد دعاوى 80 سياسيا ومسؤولا ضد صحفيين

محليات