مجلس ناحية أم قصر بالبصرة يرصد هزات أرضية ويعزوها لحفر الكويت آبار نفطية

أعلن المجلس المحلي في ناحية أم قصر بمحافظة البصرة، الأربعاء، أن الناحية شهدت في غضون الأشهر القليلة الماضية هزات أرضية متكررة، ويعتقد المجلس انها ناجمة عن قيام الكويت بحفر المزيد من الآبار النفطية قرب الأراضي العراقية.

أعلن المجلس المحلي في ناحية أم قصر بمحافظة البصرة، الأربعاء، أن الناحية شهدت في غضون الأشهر القليلة الماضية هزات أرضية متكررة، ويعتقد المجلس انها ناجمة عن قيام الكويت بحفر المزيد من الآبار النفطية قرب الأراضي العراقية.

وقال رئيس المجلس المحلي في الناحية ماجد طالب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أم قصر شهدت خلافاً للمعتاد هزات أرضية متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي ظاهرة غريبة لم تعهدها الناحية خلال العقود السابقة"، مبيناً أن "تلك الهزات تتميز بكونها خفيفة، لكن نخشى أن تزداد قوة في المستقبل".

ولفت طالب الى أن "الهزات الأرضية نعتقد انها ناجمة عن اتساع رقعة المشاريع النفطية وزيادة عدد الآبار النفطية التي يقوم الجانب الكويتي بحفرها قرب الأراضي العراقية من جهة ناحية أم قصر"، مضيفاً أن "بعض تلك المشاريع تبعد عشرات الأمتار فقط عن الانبوب الحدودي الفاصل بين البلدين، كما نعتقد أن تلك الآبار يتم حفرها بشكل مائل، وقد أكد لنا جيولوجيون أن الحفر المائل يمكن أن يتسبب بهزات أرضية بسيطة".

وأشار رئيس المجلس المحلي في الناحية الحدودية الساحلية التي تضم أضخم ميناء تجاري عراقي الى أن "المجلس المحلي أبلغ رسمياً مجلس محافظة البصرة بظاهرة الهزات الأرضية، وعلى هذا الأساس قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة لدراسة الظاهرة"، معتبراً أن "سكان الناحية يتابعون باهتمام مشوب بالقلق تطورات هذه الظاهرة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات إتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود لممارسة عملها.

وقد أعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات تثبيت ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى تثبيت أنبوب معدني لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، ثم عادت الحكومة الكويتية بعد منتصف عام 2013 وأنجزت المشروع في ضوء حصولها على ضوء أخضر من الحكومة العراقية.

مجلس ناحية أم قصر بالبصرة يرصد هزات أرضية ويعزوها لحفر الكويت آبار نفطية

محليات