العشرات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات وعدم زيادة الضرائب

تظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات تشمل مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، كما طالبوا الحكومة بعدم إرهاق المواطنين بالضرائب، وكذلك التراجع عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية إذا لم تكن الحكومة قادرة على تطبيقه في جميع المنافذ الحدودية.

السومرية نيوز / البصرة
تظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات تشمل مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، كما طالبوا الحكومة بعدم إرهاق المواطنين بالضرائب، وكذلك التراجع عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية إذا لم تكن الحكومة قادرة على تطبيقه في جميع المنافذ الحدودية.

وقال الناشط المدني كاظم السهلاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات تظاهروا سلميا قرب ديوان المحافظة للمطالبة باجراء اصلاحات فعلية تتضمن محاسبة المسؤولين الفاسدين واسترداد الأموال التي استحوذوا عليها أو تسببوا بهدرها"، مبينا أن "المشاركين في التظاهرة عددهم أكثر من الذين تظاهروا يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يزداد عدد المتظاهرين يوم الجمعة المقبلة، وذلك يعود الى زيادة التعاون بين اللجان التنسيقية للتظاهرات".

وأوضح السهلاني أن "المتظاهرين طالبوا الحكومة أيضا بعدم ارهاق المواطنين بالضرائب"، مضيفا أن "المتظاهرين أبدوا رفضهم لتطبيق قانون التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظات الجنوبية في ظل امتناع المنافذ الحدودية الواقعة في اقليم كردستان عن تطبيقه".

من جانبه، قال الناشط المدني حيدر عبد الأمير في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين أكدوا على أهمية حصول البصرة على حقوقها ورفع الظلم والتهميش عنها"، معتبرا أن "ذلك يتحقق من خلال تحسين الخدمات وتسمية وزراء وسفراء وقناصل من أبناء المحافظة، إضافة الى افتتاح مكتب لشؤون البصرة في مجلس الوزراء".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد منتصف العام المنصرم الكثير من التظاهرات التي طالب المشاركون فيها باجراء اصلاحات، وقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، ثم أعلنت الحكومة المحلية بشقيها التشريعي (مجلس المحافظة) والتنفيذي (ديوان المحافظة) عن قرارات اصلاحية تضمنت حل المجالس المحلية في الأقضية والنواحي وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على المسؤولين، وإعادة التحقيق في ملفات فساد إداري ومالي مغلقة أو معلقة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ معظم القرارات التي أعلنت عنها.

العشرات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات وعدم زيادة الضرائب

محليات