حقوق الإنسان النيابية تدعو لعدم إيقاف صرف مبالغ شركات تجهيز طعام السجناء

عزا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ارشد الصالحي، الثلاثاء، سبب توقف عمل شركات تجهيز طعام السجناء الى تراكم الديون وعدم تمويلها من قبل وزارة المالية، فيما دعا الى عدم إيقاف صرف هذه المبالغ أو الى إطلاق قانون العفو العام.

السومرية نيوز/ بغداد

عزا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ارشد الصالحي، الثلاثاء، سبب توقف عمل شركات تجهيز طعام السجناء الى تراكم الديون وعدم تمويلها من قبل وزارة المالية، فيما دعا الى عدم إيقاف صرف هذه المبالغ أو الى إطلاق قانون العفو العام.

وقال الصالحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء بأن هناك أزمة مالية تعيق دائرة الإصلاح التابع لوزارة العدل وفعلا اتصلت بوزير العدل وأبلغني انه كان هناك حديث باجتماع مجلس الوزراء اليوم بشأنها"، وتابع "أوضح لي ان الازمة الناتجة بملف إطعام السجناء ناجمة عن تراكم الديون للمتعهدين منذ أشهر، وان وزارة المالية لم تمول هذه المشاريع حتى الان".

وأضاف الصالحي، أن "هناك استثناء من مجلس الوزراء بضرورة عدم ايقاف صرف مبالغ اطعام النزلاء"، موضحاً أنه "تم معالجة المشكلة بشكل مؤقت بإطلاق جزء من المبالغ لكن نريد اطلاق كل المبالغ".

ودعا الصالحي، وزارة المالية الى "عدم إيقاف صرف هذه المبالغ المخصصة لإطعام النزلاء"، مشيراً الى أن "هناك حلاً آخر وهو إطلاق قانون العفو العام بشرط عدم إطلاق سراح من اختلس اموال الدولة أو تسبب بالضرر للعراقيين بالتفجيرات الإرهابية او من تلطخت يداه بأموال الأبرياء".

وكانت شركة تجهيز لطعام السجناء اعلنت، اليوم الثلاثاء، عن توقف عملها في تجهيز السجون بالطعام، بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية.

وعزت دائرة الإصلاح العراقية، الثلاثاء، سبب أزمة إطعام النزلاء الى تراكم ديون المتعهدين منذ أشهر وعدم تمويل وزارة المالية للمبالغ المطلوبة.