إقبال على "دور مشاهدة الصغار" والمعدلات وصلت إلى 90 %

اعلن قضاة متخصصون بالملفات الشرعية، الاربعاء، عن وجود إقبال كبير على الدور التي خصّصتها السلطة القضائية الاتحادية "لمشاهدة الأطفال"، فيما اشاروا الى ان المعدلات وصلت في بعض المحاكم إلى 90%.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن قضاة متخصصون بالملفات الشرعية، الاربعاء، عن وجود إقبال كبير على الدور التي خصّصتها السلطة القضائية الاتحادية "لمشاهدة الأطفال"، فيما اشاروا الى ان المعدلات وصلت في بعض المحاكم إلى 90%.

وقال نائب رئيس استئناف الكرخ القاضي سعد محمد عبد الكريم في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "لجوء الابوين المنفصلين إلى دور مشاهدة اطفالهم التي خصصها القضاء بلغت معدلات كبيرة حالياً"، مشيراً إلى أن "المعدلات وصلت في محكمتنا إلى 90%".

وتابع عبد الكريم أن "اقتناع الابوين بهذه الدور له أسباب عدة من بينها الجانب الأمني وتوفر الاثاث المناسب ووسائل الراحة الأخرى"، لافتا الى "أنها تساعد على رأب الصدع بين طرفي العلاقة وعدم حصول مشكلات خلال اللقاء".

وشكا عبد الكريم "من الزخم الحاصل في قاعة المشاهدة بمحكمة الكرخ، نتيجة حضور أكثر من شخص لرؤية الطفل كالجد أو الجدة حتى أن الأمر يصل إلى الاعمام والاخوال أحياناً"، داعيا الى ان "تعمل السلطة القضائية الاتحادية إلى توسيع نطاق الأماكن المخصصة لتشمل أكبر قدر من المراجعين".

وانتقد عبد الكريم "دور المشرّع في هذا الإطار من خلال تحديد المشاهدة بسقوف زمنية قصيرة"، مطالبا بـ"تعديل القانون بما يتيح بطالب المشاهدة المبيت مع الطفل، ويكون ذلك التنسيق والتعاون مع اللجان المكلفة بتقديم مشاريع قوانين السلطة القضائية الاتحادية".

واضاف عبد الكريم ان "النص الحالي يقيد الأب بمدة زمنية محددة لا يستطيع خلالها تلبية احتياجات طفله على شتى الأصعدة التربوية والنفسية والاجتماعية".

من جانبه، قال قاضي الأحوال الشخصية مجيد محيسن إن "القانون العراقي كفل مشاهدة الطفل للأب والأم ولسائر من له حق الحضانة"، مبينا ان "تحديد مكان المشاهدة مسألة مشتتة بين منظمات المجتمع المدني، واتفاق الطرفين".

وتابع ان "القانون العراقي لم يعالج هذا الملف"، موضحا ان "قراراً سابقاً لمجلس قيادة الثورة المنحل حدد مكان المشاهدة في الاتحاد العام لنساء العراق".

واكد محسين أن "القانون لم يعد مناسباً مع الأوضاع الحالية، بعد أن تم حل الاتحادات العامة لنساء العراق"، موضحا ان "المحكمة تتولى هذه المهمة باللجوء إلى جهة تطمئن لها بعد الحصول على وافقتها، وفي حال تعذر ذلك فأن الحلّ الاخير يكون في الدور التي خصصها القضاء".

واقترح محسين أن "تستحدث دور اخرى تابعة للوزارات ذات العلاقة تهتم بشؤون الطفل كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك دور في كل محافظة"، لافتا الى ان "الشروط الواجب توافرها في أماكن المشاهدة، هو أن لا تكون الدور مضرة بالصغير نفسياً، ومكيفة، وواسعة وفيها ما أمكن من وسائل الراحة".

يذكر ان القضاء العراقي استحدث قاعات في محاكم مختصة تسمى بدور "مشاهدة الاطفال"، ليتمكن الابوين المفصولين من مشاهدة اطفالهم في ايام واوقات معينة.

إقبال على "دور مشاهدة الصغار" والمعدلات وصلت إلى 90 %

محليات