المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بالطعن بقانون شبكة الإعلام

أصدرت المحكمة الاتحادية، الاثنين، قرارها بشأن الدعاوى المقامة ضد قانون شبكة الاعلام العراقي، وفيما قررت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة اعضاء جديدة لمجلس الامناء دون الرجوع الى مجلس الوزراء، ردت الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية، الاثنين، قرارها بشأن الدعاوى المقامة ضد قانون شبكة الاعلام العراقي، وفيما قررت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة اعضاء جديدة لمجلس الامناء دون الرجوع الى مجلس الوزراء، ردت الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت، اليوم الاثنين، الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015"، مشيراً الى أن "المحكمة اطلعت على تقرير الخبراء المختصين وما استندوا اليه في خبرتهم الذين انتدبتهم ووجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور".

وأضاف بيرقدار أن "المحور الاول يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل اضافة اي عبأ مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة ومن بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الاعلام العراقي"، مشيراً الى أن "ذلك لا يتفق مع المادة (62/ ثانياً) من الدستور والمادة (31 ) من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة اعضاء جديدة على الموازنة دون الرجوع الى مجلس الوزراء".

وتابع، أن "المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها ووجدت أن ارتباط شبكة الاعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب"، مبيناً أنه "فيما يتعلق بالترشيح وجدت المحكمة أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة (47) من الدستور".

وأوضح المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، أن "المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب، حيث وجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور"، لافتا الى أن "المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة".

وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في (28 تموز 2015) على قانون شبكة الاعلام العراقي الجديد، فيما اعتبر عضو مجلس الأمناء في الشبكة مجاهد أبو الهيل، في (30 ايار 2015) قانون شبكة الإعلام العراقي بأنه "ارتجالي"، وفيما لفت الى أنه مكتوب بطريقة "مصلحية" ويفتقر الى "الاستقلالية والمهنية".

كما اكد نواب في ائتلاف دولة القانون، في (30 أيار 2015)، أن قانون شبكة الإعلام الذي صوت عليه البرلمان يخالف مضمون القانون المرسل من الحكومة للبرلمان في عام 2012، مشيرين الى أن رئيس لجنة الثقافة والإعلام ميسون الدملوجي صاغت فقرات القانون بالتعاون مع شبكة الـ"بي بي سي" البريطانية في لندن.

المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بالطعن بقانون شبكة الإعلام

محليات