وزير العدل يطالب بإجراء تعديلات على "القوانين المعرقلة" لتنفيذ احكام الاعدام

طالب وزير العدل حيدر الزاملي، الأربعاء، بإجراء تعديلات على "القوانين المعرقلة" لتنفيذ احكام الاعدام، فيما أشار الى أن وزارته تنفذ احكام الاعدام بلا تردد او تأخير حال اكتمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب وزير العدل حيدر الزاملي، الأربعاء، بإجراء تعديلات على "القوانين المعرقلة" لتنفيذ احكام الاعدام، فيما أشار الى أن وزارته تنفذ احكام الاعدام بلا تردد او تأخير حال اكتمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها.

وقال الزاملي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "الوزارة تنفذ أحكام الإعدام وبلا تردد أو تأخير حال اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها (ولا نساوم على الدم العراقي مطلقاً)"، مطالبا الجهة التشريعية بـ"إجراء تعديلات على القوانين المعرقلة لتنفيذ أحكام الإعدام، وان يتم مصادقتها ونشرها لتدخل حيز التنفيذ".

وأضاف أن "وزارة العدل لا تتعامل بردود الأفعال تجاه قضايا السجناء المحكومين بالإعدام، وفي ذات الوقت فإنها تنفذ القصاص العادل تجاه المدانين الصادرة بحقهم أحكام حال اكتمال الإجراءات القانونية والمصادق عليها من الجهات ذات العلاقة".

وأكد الزاملي أن "تعديل قانون المحاكمات الجزائية وحصر إعادة المحاكمة بمرة واحدة، إضافة إلى تسريع المصادقة على الأحكام خلال فترة شهر واحد من شأنها أن تساهم في تسريع عمليات تنفيذ الإعدام بحق المدانين"، مشيرا إلى أن "قانون المحاكمات الجزائية يحتوي على سبع فقرات تتيح إمكانية إعادة المحاكمة، وهذا الأمر يتيح إمكانية الطعن بالقرارات الصادرة بحق المحكومين وإعادة النظر فيها لعدد غير محدود يصل إلى سنوات".

وتابع أن "من بين الأسباب المادية التي تساهم في تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، هي صعوبة عمليات نقل السجناء إلى موقع التنفيذ بسبب الأزمة المالية والأمنية والتي أثرت على عملية نقل السجناء، ما تسبب بانخفاض الحركة في هذا الجانب إلى ما يقرب من (50%) وعدم توفر المبالغ المالية لإدامة مفارز النقل".

وأشار الزاملي إلى "وجود اتفاق مع رئيس اللجنة القانونية النيابية للمصادقة على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية والمعوقات القانونية الأخرى التي تعرقل عمليات تنفيذ أحكام الإعدام سواء في القضاء أو رئاسة الجمهورية أو الادعاء العام، لكنها لم تصدر حتى الآن ولم يصادق عليها لنشرها في جريدة الوقائع العراقية لتأخذ القوانين صفتها الرسمية وتدخل في مجال التطبيق الفعلي".

وكانت وزارة العدل أعلنت، الاثنين (4 تموز 2016)، تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين، فيما أشارت إلى وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام في سجونها لم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية.

ونفت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم، مؤكدة أن الرئيس فؤاد معصوم صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم "الإرهاب"، فيما أعلنت عزمها تحريك شكوى جزائية ضد الوزارة بتهمتي "التضليل والتشهير".

وزير العدل يطالب بإجراء تعديلات على "القوانين المعرقلة" لتنفيذ احكام الاعدام

محليات