رد دعوى للطعن بمادة تلزم الزوج استحصال إذن المحكمة عند الزواج من ثانية

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت السلطة القضائية، الاربعاء، عن رد دعوى للطعن بمادة تلزم الزوج استحصال إذن المحكمة عند الزواج من امراة اخرى.

وقال المتحدّث الرسمي باسم السلطة عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى الطعن بدستورية المادة (40/ رابعاً) من قانون الاحوال الشخصية التي تلزم الزوج بالحصول على اذن من المحكمة عند زواجه من امرأة أخرى".

واضاف بيرقدار أن "المحكمة وجدت أن النص لا يتعارض مع ثوابت الاسلام، لأنه نص تنظيمي يخول المحكمة تريد التحقق من وجود المصلحة وكذلك المقدرة المالية للزوج"، مشيرا الى ان "هذه الفقرة تنظم احوال الأسرة وتحفظ سلامتها ولا تؤدي إلى تقييد حق الزوج بالزواج من ثانية وبالتالي قرّرت المحكمة رد الدعوى".

يذكر ان قانون المشرع العراقي قيد رغبة الرجل في تعدد الزوجات فلم يجز التعدد اذا خيف عدم العدل بين الزوجات وترك تقدير ذلك لقاضي الاحوال الشخصية, وعلى ذلك لا يجوز لغير القادر على القيام بحسن العشرة والانفاق والقدرة المالية على اعالة اكثر من زوجة الزواج بثانية، فجاءت الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الاحوال الشخصية مبينة النواحي التي يجب ان يتناولها التحقيق وهي (لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن الشرطين الاتيين).