أعلنت
محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، الخميس، عن نجاحها بإيقاف هدر أكثر من 100 مليار دينار خلال العام الحالي، موضحة أن هذه المبالغ كادت أن تصرف بنحو مخالف للقانون عن طريق قروض بلا ضمانات أو وفق سندات مزوّرة.
وقال قضاة المحكمة، بحسب بيان للسلطة القضائية تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه، إن إجراءاتهم "أسهمت في استرجاع نحو 21 مليارا و800 مليون دينار عراقي من خارج البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومبالغ أخرى ما زالت محتجزة لدى دول أجنبية بالدولار والدينار
الأردني إضافة إلى البانود الإسترليني تتطلب جهداً دبلوماسياً لاستردادها".
وذكر قاضي أول
محكمة تحقيق النزاهة محمد سلمان أن "المحكمة نجحت خلال العام الحالي في إيقاف صرف مبالغ كادت أن تؤدي إلى هدر كبير في المال العام".
وأضاف سلمان أن "المبالغ التي جرى إيقاف صرفها وهدرها وصلت إلى أكثر من 100 مليار دينار، وعلى أكثر من دفعة".
وأوضح أن "عمليات الصرف كادت أن تحصل إما نتيجة قروض منحت من مصارف بلا ضمانات، أو تزوير سندات عقارية كانت تعطي ضمانات لتلك القروض".
وشدّد سلمان على أن "جهود المحكمة تأتي بمتابعة مباشرة من قبل
رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي يوصي بالتعامل الدقيق مع القضايا المتعلقة بهدر المال العام"، لافتا إلى "القبض على العديد من المتهمين بهذه القضايا، وأن أحكاماً قضائية مختلفة من المحاكم المختصة طالت العديد منهم".
وأكد أن "الإجراءات القضائية أسهمت في معالجة الخلل بنظام المقاصة الالكترونية"، مبينا أن "عددا من موظفي المقاصة أثبتت التحقيقات مسؤوليتهم أيضاً عن عمليات صرف الأموال خلافاً للقانون".
وأوضح سلمان أن "السنوات الماضية شهدت أيضاً استرجاع مبالغ كبيرة نتيجة متابعة عمليات الصرف بالطريقة ذاتها"، مشيرا إلى أن "المحكمة تعتمد في تنفيذ قراراتها على مفرزة خاصة من
وزارة الداخلية مرتبطة بالقاضي لتنفيذ قرارا القبض والاستقدام وتبليغ المشتكين والشهود".
ولفت سلمان إلى أن "هذه القوة أخذت على عاتقها تنفيذ القرارات وفق المعايير القانونية وقد أدخلت في دورات ومحاضرات أكدت على وجوب مراعاة حقوق الإنسان وانعكس ذلك بنحو ايجابي على عملهم".
وتابع أن "جميع الجهود المبذولة من قبل
السلطة القضائية ساعدت في سرعة حسم الدعاوى برغم أن ملفات الفساد تحتاج إلى وقت طويل لأن اغلب المتورطين بهدر المال العام محترفون في إخفاء الأدلة".
وكشف سلمان عن "حسم المحكمة منذ بداية العام الحالي قرابة 3000 قضية وفقاً للسياقات القانونية"، موضحا أن "
قانون العفو العام الذي صوت عليه
مجلس النواب مؤخراً عطّل بعض أعمال المحكمة بسبب كثرة طلبات المتهمين لغرض شمولهم بهذا القانون".
أما على صعيد استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج، بين سلمان أن "جهود القضاء العراقي ورئاسة الادعاء العام مستمرة على هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، لافتا إلى أن "الأموال التي تم استردادها مؤخراً بلغت أكثر من 21 مليار دينار و782 مليون دينار".
وأكد قاضي النزاهة أن "هناك مبالغ أخرى محتجزة وهي أكثر من 8 ملايين و717 مليون دولار، ونحو 636 مليونا و700 ألف مليون دينار أردني، وقرابة مليونين و330 ألف بانود إسترليني".
وأشار سلمان إلى أن "القضاء من خلال محاكمه المختصة يتخذ إجراءاته وقراراته بخصوص الأموال المهرّبة لكن يبقى الدور على الجهات الدبلوماسية المسؤولة عن إرجاعها التي هي خارج البلاد بالتنسيق مع الدولة الموجودة لديها تلك الأموال".
وقال سلمان إن "الجهود الدبلوماسية لا تشمل فقط الأموال، بل تطال المتهمين بتهريبها"، متابعاً أن "آلية تسليم الأموال والأشخاص عادة ما تحتاج إلى اتفاقيات دولية ثنائية أو أكثر لتسهيل الاسترداد".
وأردف هشام قائلا إن "اجتماعات عدة عقدت مع الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة ملفات المال العام من بينها ذلك الذي عقد مع
هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودائرة المفتشين العموميين لوضع الية عمل تنظيمية تسرّع حسم الدعاوى وفق القانون".
وزاد أن "الاتفاق حصل بأن تستكمل هيئة النزاهة كامل إجراءاتها في مختلف الدعاوى المعروضة أمامها من تحقيقات وجمع للأدلة وإحالة الملف ليتم عرضه على القضاء بعد توثيقه في سجل الدعاوى".
وعلى صعيد ابرز الدعاوى المعروضة، أوضح هشام أن "المحكمة حسمت مؤخراً نحو سبعين قضية تخص وزارة الكهرباء، ونحو 32 قضية تخص
وزارة المالية، وقرابة عشرة قضايا تخص
هيئة الحج والعمرة، و13 دعوى تخص المصرف العراقي للتجارة (TBI)".
وأشار المدعي العام إلى أن "محكمة النزاهة بجميع طواقمها من قضاة ومدعين عامين ومحققين وموظفين حريصون على حسم الدعاوى بالسرعة الممكنة"، لافتا إلى أن "عملنا يستمر احياناً بعد انتهاء الدوام الرسمي وبعد مغيب الشمس لكي نبت بأكبر قدر ممكن من ملفات الفساد".
وبين أن "المحكمة لجأت أيضا إلى وسائل التكنولوجيا في تنفيذ القرارات والتبليغات في المحافظات لتأمين سرعة الاتصال بين المحافظات"، معتبرا أن "ظاهرة الفساد عالمية لا تختص بدولة معينة وهناك جهود دولية مشتركة على هذا الصعيد وتم إبرام عدد من الاتفاقيات لمواجهته أهمها اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتضم (174) دولة انضم إليها
العراق ومن هنا برز دور القضاء بتشكيله محاكم متخصصة للنزاهة".
يشار إلى أن السلطة القضائية تعلن بين فترة وأخرى عن استرداد مبالغ كبيرة من الأموال المهربة إلى الخارج واعتقال الأشخاص المتورطين بتهريبها.