عضو بمجلس امناء هيئة الاعلام يؤكد ضرورة اطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال

أعلن عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أشرف الدهان، السبت، عن "فرص كبيرة" من الممكن أن تجعل الاتصالات المورد الثاني بعد النفط للخزينة الحكومية، داعيا الى ضرورة إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، فيما لفت الى أن إعادة ترميم القوانين يمكن أن يحقق إيرادات كبيرة جدا للعراق.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أشرف الدهان، السبت، عن "فرص كبيرة" من الممكن أن تجعل الاتصالات المورد الثاني بعد النفط للخزينة الحكومية، داعيا الى ضرورة إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، فيما لفت الى أن إعادة ترميم القوانين يمكن أن يحقق إيرادات كبيرة جدا للعراق.

وقال الدهان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قطاع الاتصالات له أهمية في تنمية الواردات الحكومية بالعراق"، مشيرا الى أن "هناك فرصاً كبيرة من الممكن أن تجعل الاتصالات المورد الثاني بعد النفط للخزينة الحكومية".

وأضاف الدهان، "من الضروري أن تعمل الجهات المعنية وتتعاون على إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقل من اجل خلق بيئة منافسة مع الشركات العاملة الآن في قطاع الاتصالات والتي توجد لدى البعض ملاحظات على أدائها"، مشيرا الى أن "الشركات الموجودة حاليا في السوق العراقية قدمت ما قدمت من خدمات لكنها لم تصل الى مستوى الطموح".

وتابع الدهان، أن "القوانين والتشريعات ساهمت في عرقلة بعض أعمالها"، مبينا أن "وجود مشغل رابع بإمكانه أن يزيد من المنافسة في سوق الاتصالات العراقية".

وبين الدهان، أن "نفوس العراق يتجاوز 32 مليون نسمة ولا يعمل فيه سوى ثلاث شركات في الوقت الذي لا يتعد نفوس عدد من دول الجوار والمنطقة 3 - 4 ملايين نسمة وتوجد فيها أربع أو خمس شركات للهاتف الجوال"، متسائلا "ما الذي يمنع من وجود شركة رابعة تحرك المنافسة على الأسعار في الخدمات المقدمة للمواطن والتي نفتقد للكثير منها حتى الآن".

وقال الدهان، "بالإمكان الاستفادة من شركات النقال في موضوع المصارف والتداول عبر الانترنت، وفي قطاعي الصحة والتعليم وغيرها والمتعلق بعضها بأمن المواطن وأما في مجال الإعلام فذلك سيوفر تجارب غامرة جديدة للجمهور على الهواتف الذكية مثل تقنية المتعلقة بنقاء ووضوح الصورة بالإضافة الى خدمات الواقع الافتراضي وهذا يتطلب قدرات عالية على مستوى شبكات الاتصالات".

وشدد على أن "وجود شركة منافسة يجعل من جميع الشركات تبحث عن عن خدمات جديدة لأجل المنافسة"، مبينا أن "ذلك لا يكون في مثل هذه الظروف لأننا نحتاج الى قانون للاتصالات وحسم التداخلات بين الجهات المختلفة وتعدد الصلاحيات، لاسيما بان يكون هناك فصل واضح بين هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات"، مؤكدا "ضرورة وجود قانون واضح للاتصالات يفصل الصلاحيات ويحدد الجهة المسؤولة عن رسم سياسة الاتصالات ومن يتحكم بالترددات وتوزيعها، حتى يتمكن المستثمر من دراسة البيئة الاستثمارية بشكل واضح".

ودعا الدهان الى "عدم الاعتماد على لشركات المحلية فقط والانفتاح على الشركات العالمية المعروفة"، مشيرا الى ان "الحكومة تعد شريكة لشركات الهاتف النقال لان لها مردود يوازي 18% من واردات الشركات، وهذا يجعل من قطاع الاتصالات المصدر الثاني لخزينة الدولة بعد النفط وان إعادة ترميم القوانين يمكن ان يحقق إيرادات كبيرة جدا للعراق".

وكان النائب عن جبهة الإصلاح علي البديري اتهم، الخميس (13 تشرين الأول 2016)، شركات الهاتف النقال بدفع أموال لـ"متنفذين" في السلطتين التنفيذية والتشريعية مقابل السكوت على تأخير دفع المستحقات الحكومية التي بذمتها، فيما أشار إلى أن دفع تلك المستحقات سيجنب العراق استقراض الأموال.

عضو بمجلس امناء هيئة الاعلام يؤكد ضرورة اطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال

محليات