مستقبل مجهول يحدق بالأطفال حديثي الولادة في مناطق "داعش" بالعراق

ذكرت صحيفة القدس العربي، ان هناك مشاكل كثيرة وعقبات كبيرة لفترة مابعد تنظيم "داعش" تواجهها الحكومة العراقية، خصوصاً في المناطق التي سيطر عليها التنظيم واسس فيها ما يعرف بالدواوين وأتلف جميع السجلات العائدة للحكومة العراقية في مدينة الموصل.

السومرية نيوز/ بغداد
ذكرت صحيفة القدس العربي، ان هناك مشاكل كثيرة وعقبات كبيرة لفترة مابعد تنظيم "داعش" تواجهها الحكومة العراقية، خصوصاً في المناطق التي سيطر عليها التنظيم واسس فيها ما يعرف بالدواوين وأتلف جميع السجلات العائدة للحكومة العراقية في مدينة الموصل.

واضافت الصحيفة في تقرير لها اطلعت السومرية نيوز، عليه ان "من أبرز المشاكل التي طفت على السطح وهي مشكلة بيانات الوﻻدة التي صدرت من ديوان الصحة التابع لتنظيم داعش للأطفال حديثي الوﻻدة في مدينة الموصل"، مبينة ان "مواطنين يرون ان هذه المشكلة ستولد جيلاً ﻻ يحمل الجنسية العراقية وهذا مناف للدستور والقانون العراقي".

وبحسب عدد من أولياء أمور واجهتهم المشاكل ذاتها ، ذكر أبو يزن وهو أب ﻻحد اﻻطفال الذين ولدوا في مناطق التنظيم، انه "قبل عامين رزقت بطفل وقمت باصدار بيان وﻻدة له في إحدى مستشفيات المدينة وبعد تحرير المنطقة من تنظيم داعش ذهبت لأصدر له هوية احوال مدنية، لكن بعد مطالعتهم لبيان الوﻻدة وجدوا أنه يحمل ختم التنظيم فرفضوا تسجيل أبني بدعوى انهم ﻻ يعترفون ببيانات الوﻻدة الصادرة من هذا التنظيم".

وأضاف "على مدى سنتين ونصف من سيطرته على الموصل كان هناك آﻻف الوﻻدات في المدينة"، متسائلاً "كيف سيكون مصير هؤلاء اأطفال الذين باتوا ﻻ هوية لهم وﻻ تعترف بهم الدولة العراقية".

في حين قال ابو كمال ان "معاناتي لا تختلف عن معاناة الآباء الذين رفضت الحكومة تسجيل ابنائهم في سجلاتها، حيث اصبح اطفالنا يحملون صفة البدون وهذا يخالف القانون والدستور العراقي"، متسائلا "كيف لشخص ابواه عراقيان وﻻ يمكن له حمل الجنسية العراقية".

وناشد الجهات الحكومية المختصة بـ"إيجاد حلول لانهاء مشاكل اﻻطفال المواليد في زمن التنظيم واستحداث لجان مختصة من حقوقيين وقانونيين للنظر في هذه القضية".

الحقوقي احمد الجبوري اكد ان "المادة 11 من الدستور العراقي الفقرة الثانية تنص على انه ﻳﻌﺪ ﻋﺮﺍﻗﻴﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻻﺏ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺍﻭ ﻻﻡ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ، كما تنص الفقرة الثالثة ( ﺃ) ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ أﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺏ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﺍﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ"، مبيناً ان "من حق أولياء الأمور إقامة شكوى قضائية لغرض تسجيل اطفالهم ومنحهم الجنسية العراقية باعتبارها حقا طبيعيا ومشروعا لهم".

وتابع الجبوري "ﻻ يحق أي جهة إسقاط الجنسية العراقية عن أي عراقي اﻻ وفق الفقرات التي نص عليها الدستور العراقي".

مستقبل مجهول يحدق بالأطفال حديثي الولادة في مناطق "داعش" بالعراق

محليات