زراعة كركوك تدعو إلى حسم 205 عقود زراعية بـ"عدالة"

‎‫أعلنت دائرة زراعة كركوك، الأربعاء، عن وجود 205 عقود زراعية عليها مشاكل قضائية وقانونية، داعية إلى حسمها بصورة قضائية "عادلة".

‎‫السومرية نيوز/ كركوك ‬

‎‫أعلنت دائرة زراعة كركوك، الأربعاء، عن وجود 205 عقود زراعية عليها مشاكل قضائية وقانونية، داعية إلى حسمها بصورة قضائية "عادلة".

‎‫وقال مدير الدائرة مهدي مبارك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة كركوك تعتبر من المناطق المتنازع عليها وهناك ملف النزاعات العقارية الذي لم يحسم"، مبينا أن "النظام السابق اصدر قرار الإصلاح الزراعي 117 لسنة 1970 والذي جرى بموجبه الاستيلاء على أراضي المالكين وسحب الأرض منهم بحجة لأنها أراض نفطية ومخصصة لوزارة الدفاع".

وأضاف مبارك أنه "في ذات السنة تم توزيع تلك الأراضي بين الفلاحين، وبلغ عدد العقود الزراعية نحو ستة آلاف عقد"، لافتا إلى أن "المادة 140 عالجت هذا الملف بإلغاء عقود النظام وإعادتها إلى أصحابها، لكن لدينا 205 عقود عليها مشاكل قضائية وقانونية".‬

‎‫

وتابع أن "هذه الأراضي لو حسمت بصورة قضائية عادلة فسوف يحسم غالبية موضوع العقود الزراعية"، مشيرا إلى أن "إنهاء المشاكل على الأراضي وإعادتها لأصحابها سيساهم في إيجاد أراض للمشاريع الزراعية وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي".‬

وقرر مجلس محافظة كركوك في (17 كانون الثاني 2017)، إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم بخصوص تجديد العقود الزراعية للمستفيدين على حساب أصحابها الشرعيين لمخالفتها للدستور وقرارات لجنة المادة 140، كما قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إلزام جميع الدوائر ذات العلاقة بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم والتي جددت بموجبها العقود الزراعية للمستفيدين من تلك الأراضي على حساب أصحابها الشرعيين.