شركة تنظم تظاهرة قرب استثمار البصرة وتتبادل الاتهامات مع رئيس الهيئة

السومرية نيوز/ البصرة
نظمت شركة للمقاولات تظاهرة قرب هيئة الاستثمار في البصرة، الخميس، شارك فيها العشرات، واتهموا رئيس الهيئة بالفشل وعرقلة مشروع استثماري سكني تتولى تنفيذه الشركة، فيما رد عليهم باتهام الشركة بالاحتيال.

وقال مدير مشروع مدينة الأندلس السكنية قاسم سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة السلمية التي تم تنظيمها قرب هيئة الاستثمار في منطقة الطويسة جاءت احتجاجاً على اجراءات رئيس هيئة الاستثمار الذي يحاول تعطيل وعرقلة مشروع بناء مدينة الأندلس السكنية بالرغم من كونه أحد المشاريع الاستثمارية الحيوية في المحافظة"، مبيناً أن "المتظاهرين يطالبون بربط البنية التحتية الخدمية للمشروع، وإيصال الطاقة الكهربائية لموقع المشروع، إضافة الى رفع الحجز عن الجزء المنشأ من المشروع ليتسنى لنا تسجيل الدور بأسماء المستفيدين".

ولفت مدير المشروع الى أن "مخاطباتنا الكثيرة لهيئة الاستثمار في البصرة تم تجاهلها، ولم تقدم الهيئة ما ينفع المشروع"، مضيفاً أن "المشروع مهدد بسبب عدم ايصال الطاقة الكهربائية وربط البنية التحتية الخدمية".

وقد حمل بعض المشاركين في التظاهرة صوراً لرئيس هيئة الاستثمار في البصرة عليها علامات حمراء وعبارات مثل ( كذاب، قاتل الاستثمار)، كما رددوا هتافات ورفعوا لافتات اتهموه فيها بالفشل الذريع وطالبوا بإقالته.

من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة علي جاسب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركة دار الزين لجأت الى تنظيم التظاهرة على خلفية قيام هيئة الاستثمار بتطبيق القانون وحماية المال العام"، موضحاً أن "الشركة قدمت طلباً الى مصرف الرافدين للحصول على قرض بقيمة 40 مليار دينار بضمانة أرض المشروع، ولما خاطب المصرف الهيئة مستفسراً عن امكانية اعتبار أرض المشروع كضمانة وتصرفه بها في حال إخلال الشركة بالتسديد، أوضحنا للمصرف أن ذلك غير ممكن وفقاً للقانون، إذ لا يجوز رهن الأرض لانها عائدة الى الدولة وملكت مجاناً لتنفيذ المشروع، بينما يمكن رهن المشيدات (المباني) فقط".

وأشار رئيس الهيئة الى أن "المخالفة الثانية المتعلقة بمشكلة القرض أن شركة دار الزين قدمت بمفردها للحصول على القرض، في حين أن اجازة المشروع منحت لهذه الشركة مع شركة أخرى، وهي شركة الباروك الإماراتية"، مضيفاً أن "الشركة حاولت أيضاً الاستيلاء على أرض المشروع بشكل كامل من دون وجه حق، حيث أن القانون يسمح بنقل ملكية الأجزاء السكنية فقط، ولا يسمح بنقل أرض المشروع كلها".

يذكر أن هيئة الاستثمار في البصرة تم تأسيسها في تشرين الأول 2008، ويلقى على عاتق الهيئة تشخيص وتأمين فرص الاستثمار وإصدار الإجازات الى المستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، على ان لا تزيد الكلفة التخمينية لكل مشروع عن مليار دولار، وان لا يكون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع المصارف لان الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.