وزير الموارد يحدد حلاً واحداً لتوفير مياه الشرب للبصرة وينصح بتنفيذه

اعتبر وزير الموارد المائية حسن الجنابي، الأحد، أن البصرة ليس أمامها خيارات لتوفير مياه الشرب غير إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ناصحا بتنفيذها، فيما أوضح أن هكذا مشاريع يلقى تنفيذها على عاتق الحكومة المحلية ووزارة الإسكان والبلديات.

السومرية نيوز/ البصرة
اعتبر وزير الموارد المائية حسن الجنابي، الأحد، أن البصرة ليس أمامها خيارات لتوفير مياه الشرب غير إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ناصحا بتنفيذها، فيما أوضح أن هكذا مشاريع يلقى تنفيذها على عاتق الحكومة المحلية ووزارة الإسكان والبلديات.

وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملوحة مياه شط العرب لا تلوح في الأفق بل هي حقيقة واقعة، والشط يعاني منذ تسعينيات القرن الماضي من الملوحة بسبب قلة إيرادات المياه العذبة"، مؤكدا "ضرورة إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في البصرة، كونها الحل الوحيد في الحاضر والمستقبل لتوفير مياه الشرب في المحافظة، وهذا الحل كان ينبغي تطبيقه قبل 14 سنة على الأقل".

وأضاف الجنابي، أن "الوزارة تطمح الى توفر كميات كافية من المياه العذبة لشط العرب من أجل دفع المد الملحي جنوباً وليس شمالاً، وتحقيق ذلك يحتاج الى عمل وتعاون وصبر"، لافتا الى أن "الوزارة حريصة على مضاعفة حصة البصرة من المياه، وخلال العامين السابقين انخفضت الملوحة بشكل كبير في شط العرب مقارنة بالأعوام التي قبلهما".

وبين أن "حصة البصرة يجب أن تحترم، وهي قضية حاكمة بالنسبة لنا"، موضحاً أن "هكذا مشاريع يلقى تنفيذها على عاتق الحكومة المحلية ووزارة الإسكان والبلديات، ونصيحتنا لهما هي توفير مياه الشرب عبر مشاريع التحلية".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ عام 2007 تكرار مشكلة ملوحة مياه شط العرب خلال فصل الصيف بسبب تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) من الخليج في مجرى الشط نتيجة قلة الإيرادات المائية الواصلة عبر دجلة والفرات، وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث يعاني سكانها منذ أعوام من ملوحة المياه، كما جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، كما تراجع إنتاج النخيل من التمور الى أدنى مستوى، وهلكت معظم بساتين الحناء، بحيث أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه تام، إلا أن الأنشطة الزراعية في القاطع الصحراوي من المحافظة لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، وذلك لأن المزارع الواقعة ضمن قضاء الزبير يعتمد ريها على المياه الجوفية، كما لم تتأثر كثيراً المناطق الزراعية الواقعة شمال المحافظة لعدم وصول اللسان الملحي لها.

وزير الموارد يحدد حلاً واحداً لتوفير مياه الشرب للبصرة وينصح بتنفيذه

محليات