السومرية نيوز/
بغداد
تتاجر مافيا خطف الأطفال في براءة الأطفال بعد اختطافهم من أحضان أمهاتهم لتأجيرهم لشبكات التسول مقابل مبالغ مالية والاستغلال الجنسي أو تجارة الأعضاء والتهريب عبر الحدود والبيع للتبني وأحيانا طلبا للفدية، فضلا عن سرقة الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات ودفع المراهقات لسوق الدعارة، بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل في المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف.
وتشتمل دوافع اختطاف الأطفال ما بين "المطالبة بفدية من الأهل - تجارة الأعضاء - التسول القسرى - ذبح الأطفال المخطوفين من المنقبين عن الآثار كطقوس إجرامية لتقديمهم قرابين للجن".
قصص بيع اطفال مصريين في
العراق
وبدأت الأم
إكرام.م المكلومة حديثها لـ اليوم السابع، في هلع وصراخ إثر فشلها باسترجاع طفلتها مها مؤمن بعد أن خطفت منها وهربت خارج حدود مصر لتباع لإحدى السيدات بإقليم
كردستان في العراق.
وقالت "أنا سيدة بسيطة من محافظة قنا شاء القدر بأن أطلق بعد إنجابي طفلتي وترك زوجي السابق البلد وذهب للعمل خارج مصر بإحدى دول
الخليج مما جعلني عرضه في قريتنا بحكم العادات والتقاليد للقيل والقال ما دفعني للقبول بأول شخص تقدم للزواج بي بعدما ظننت أنه ملتزم دينيا وسيحافظ على وابنتي بعدما أقنعى بذلك".
وتابعت "انتقلت معه للقاهرة بمنطقة
المرج ومكثت معه 3 أشهر، وكل ما كنت أعلمه أنه مطلق ولا ينجب، وهو ما شجعني على الموافقة على الزيجة، بعد أن حدثت نفسي بأنه سيكون أبا لطفلتي، وخلال تلك المدة كان يعاملنا بصورة جيدة، إلى أن استيقظت يوما ولم أجده وابنتى وبعد أن بحثت عنه في كل مكان، وسألت كل معارفنا لم أصل له وهناك توجهت لقسم شرطة المرج القديمة وحررت بلاغا"، مشيرة الى "انني علمت أنه صاحب سابقة في اختطاف طفل آخر وأنه زور جواز سفر لابنتي وهربها لخارج مصر حيث باعها لسيدة عراقية عقيم".
واكدت الزوجة "اكتشفت بعد وقوع المصيبة وحرماني من طفلتي أن زوجي خطط لزيجته منى منذ وقت كبير وفقا لكلام بعض المقربين ليستغل ظروفي وعدم وجود أحد بجواري ويخطف الصغيرة ويهربها حتى يقضي علي ويتركني بحسرتي على ضياعها"، لافتة الى "انني ميتة بالحياة على فراق بنتي اتمنى تعود لبلدها وأضمها في حضني وتعيش مع جدتها التي على وشك
أن تموت من كثرة البكاء عليها".
واكدت "طرقت كل الأبواب من مكتب مساعد
النائب العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة لخط نجدة الطفل بالمعادي ونيابة المرج بالتجمع الخامس، وفشلت في أن أجعل أحدا يمد يده لمساعدتي فالكل يواجهني بأنهم ليس لديهم شيء يقدمونه لي لإرجاعها رغم أني علمت أن الطفلة تعيش الآن في
السليمانية بمنطقة التأمين بإقليم كردستان بناء على جواز سفرها المزور والتي سميت فيه باسم سدنى عاطف وفي خانة الأم استبدلوني ببروين سعيد
رشيد".
وناشدت إكرام "كل القلوب الرحيمة أن تتدخل لتساعدني لمعاقبة زوجي الذي استغل طيبتي وخدعني وخطط لشهور للزواج مني ثم هرب بطفلتي وزور المستندات الرسمية ليكمل جريمته والتي لم تكن الأولى بحسب التحريات".
حادثة اخرى
ومن واقعة الطفلة المخطوفة مها إلى
كارثة أخرى قصتها (إ.م) بعد تسجيلها بلاغا أمام قسم شرطة المرج والذي حمل رقم 5463 لسنة 2018 بعد أن تقدمت أسرة لكفالة طفل من دار الأيتام (م. ك) وبعد إتمام الأوراق الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية حتى تمت الموافقة لهم على الطلب من قبل مديرية التضامن الاجتماعية بالقاهرة واصطحابه للعيش معها اختفت بالطفل.
وقالت محررة البلاغ "الطفل شحات هو طفل مجهول النسب جاء للدار منذ سنوات وتم استخراج شهادة ميلاد له باسم شحات حسين
مبروك، وعندها تقدمت لكفالته كل من الزوج خالد.ع وزوجته غير المصرية وهو ما يخالف القوانين التي تنص على أن يكون المتقدمون مصريي الجنسية بعد تحايلهم على ذلك بالواسطة والرشوة"، مشيرة الى انه "بالفعل أخذوا الصغير وبعد عدة شهور تم اكتشاف غيابهم أثناء زيارة دورية من الدار للاطمئنان على الصغير".
وأكدت أنه "تم إثبات الواقعة ببلاغ بقسم شرطة المرج باختفاء الطفل شحات بعد أن تم إثبات تحايل الزوج وتزويره أوراق ثبوته والهروب بالطفل خارج مصر وتسجيله باسم مخالف لاسمه الحقيقي وبيعه مقابل أموال لسيدة عقيم في العراق".
من جانبها، قالت المحامية ورئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة دعاء عباس إن "الأسباب الحقيقية وراء تفشي ظاهرة خطف الأطفال تتمثل في طلب فدية من الأهل، والخطف مقابل التجارة في أعضاء الطفل، أو استخدامه بالتسول أو أغراض جنسية"، موضحة ان "انتشار ظاهرة خطف الأطفال من أهم أسبابها الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضي عن مشاكل الأطفال كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسرى".
وأضافت عباس "المادة 283 من قانون العقوبات تحاكم بالسجن المشدد من قام بخطف أطفال حديثى الولادة أو أقل من 18 عامًا بالتحايل أو الإكراه، ولكنها فرقت بين من تكون سنه 12 عاما ومن هو أقل من ذلك، بحيث تكون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات للطفل الصغير، أما إذا كان الطفل من 12 إلى 18 سنة، فالعقوبة السجن غير المشدد، وإذا كان الضحية أنثى تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، أما إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة هتك العرض فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد".
وأضافت رئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة "يجب تحديث وثيقة الميلاد للطفل من خلال إضافة بصمة الأم والأب مع بصمة القدم للطفل بداخلها"، مشددة "على أن أكثر الأطفال عرضه للاختطاف وجرائم الاتجار أطفال الشوارع والأيتام بدور الرعاية".