ايقاف التعامل بالعقد المروري الورقي واعتماد الالكتروني في بيع وشراء السيارات

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاثنين، ان رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة عادل عبد المهدي وافق على ايقاف العمل بالعقد المروري الورقي المتبع في تسجيل السيارات واعتماد الالكتروني، مبينة ان القرار الزم مديرية المرور باتباع القوانين والتعليمات القاضية بفتح نوافذ الكترونية لاصحاب المكاتب المجازة لتنظيم عقود السيارات.

السومرية نيوز/ بغداد

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاثنين، ان رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة عادل عبد المهدي وافق على ايقاف العمل بالعقد المروري الورقي المتبع في تسجيل السيارات واعتماد الالكتروني، مبينة ان القرار الزم مديرية المرور باتباع القوانين والتعليمات القاضية بفتح نوافذ الكترونية لاصحاب المكاتب المجازة لتنظيم عقود السيارات.

وقالت المفتشية في بيان تلقت السوزمرية نيوز، نسخة منه انه "رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكالة عادل عبد المهدي وافق على إيقاف العقد المبرم بين مديرية المرور والشركات الأهلية الخاصة حول تنظيم العقود المرورية لبيع وشراء العجلات"، مبينة ان "الموافقة جاءت بناءً على الإشكالات والمخالفات التي سجلها المفتش العام لوزارة الداخلية على بنود العقد الذي أبرمه صندوق شهداء الشرطة لصالح مديرية المرور مع ثلاث شركات أهلية".

وطالبت ان "تجري عمليات البيع والشراء وتسجيل العجلات بطريقة الكترونية منعاً للابتزاز والتأخير والفساد".

وتابعت ان "العقد المبرم بين المرور والشركات الخاصة نص بأن تقوم تلك الشركات بتنظيم عمليات البيع والشراء بين البائعين والمشترين عن طريق دفاتر خاصة تزود بها مديرية المرور تلك الشركات، كما ألزم العقد الشركات على إرسال تلك العقود الى المواقع المرورية بغية اتمام عملية تسجيل العجلات وتوثيق عمليات البيع والشراء، الأمر الذي عدّه مكتب المفتش العام باباً من أبواب الفساد التي تسمح للشركات المذكورة والمكاتب المتعاقدة معها بابتزاز المواطنين وتأخير الإرساليات والهدر في الوقت والجهد، فضلاً عن تزوير العقود والاشكالات الادارية والقانونية الأخرى التي سجلها المفتش العام بمطالعته التي رفعها الى رئيس مجلس الوزراء (وزير الداخلية وكالة) موصياً فيها بإلغاء العقد، واعتماد العقد الالكتروني الذي يثبت حقوق البائع والمشتري قانوناً ويمنع حدوث أي حالة فساد فيه".

واكدت المفتشية ان "قرار الإيقاف الزم مديرية المرور باتباع القوانين والتعليمات القاضية بفتح نوافذ الكترونية لاصحاب المكاتب المجازة لتنظيم عقود السيارات بدلاً من الآلية الورقية المتبعة".

من جانبه ذكر مصدر في احدى الشركات الاهلية الخاصة بتنظيم عقود السيارات أن "جميع الشركات الاهلية ستقوم بتحويل العقود الورقية الى الكترونية".