حرائق الحقول.. خسائر بمئات الهكتارات واتهامات لجهات داخلية وخارجية

بعد أيام على تصريح وزير الزراعة العراقي صالح الحسني، عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، حتى تعرضت مزارع كبيرة على نحو متزامن لعمليات حرائق مفتعلة في عدد من المحافظات العراقية.

محللون أكدوا أن "الأسباب الرئيسية وراء تلك الحرائق المفتعلة هي ضرب الاقتصاد الوطني ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، التهمت النيران مئات الهكتارات (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير قبل أيام على موسم الحصاد بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وفي محافظة ديالى شمال شرق بغداد، التهم حريق واسع نحو 500 دونم مزروع بمحصولي الحنطة والشعير، بينما اندلع حريق آخر في محافظة نينوى شمال العراق والتهم مزارع واسعة يُقدر طولها بستة كيلومترات. كما تحدثت تقارير عن اندلاع حرائق مماثلة في محافظتي النجف والمثنى جنوب بغداد.

ودعا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى التدخل لوقف هذه الحرائق، والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض المزارعين.

وأكد رئيس الاتحاد حسن التميمي في بيان أن "الحرائق المفتعلة جاءت لخلق أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي"، مطالباً الحكومة بـ "الوقوف وقفة جادة ومساندة المزارع الذي يتعرض لكافة أنواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة أرضه".

من جهته، طالب عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين جاسم جبارة الحكومة العراقية بتعويض المتضررين جراء حرائق الحقول الزراعية.

ونقلت "الجزيرة نت" عن النائب في البرلمان عن محافظة ديالى فرات التميمي رجح أن "تكون تلك الحرائق ضمن استهداف من وصفهم بالإرهابيين أو الخلافات الشخصية، في حين تحدث مسؤولون أمنيون في المحافظة عن نشر دوريات على مدار الساعة لحماية المزارع.

بدوره، تساءل الخبير الأمني هشام الهاشمي عن الجهة التي تقف خلف حرق الحقول الزراعية، مؤكداً أن خسائر كبيرة لحقت بأصحاب المزارع.

ووصف الهاشمي الحرائق بأنها "عمل إجرامي أقل ما يقال عنه أنه إرهابي، لأنه يعرقل عملية الاستقرار والأمن الوطني".