بالفيديو: إجراءات صارمة للحد من تهريب بضائع إسرائيلية إلى العراق

أثار عدد من النواب في البرلمان نقاشا موسعا حول تهريب بضائع إسرائيلية قبل أيام، على أثر التقاط ناشطين صورا لبضائع في بغداد عليها عبارة "صنع في إسرائيل". ودعوا الحكومة للتحقيق في الأمر ومعرفة طريقة دخولها ثم إحراقها ومعاقبة المتورطين بالملف.

وتأتي هذه التطورات بعد أن علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الوقت الأخير عليها قائلا إن لدى السلطات إجراءات كاملة لمنع تداول البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدون أن يجزم بإمكانية اختراق البضائع لهذا المنع. وبيّن أن تسرب تلك البضائع موجود منذ وقت طويل، وان الملف الحكومي من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ثابتا ولم يتغير.

الإشارات تأتي أيضا فيما كشف مقربون من مكتب عبد المهدي أن كتابا عمم على عدة جهات حكومية. وطالب بتشديد المراقبة على منافذ إقليم كردستان وكذلك منفذ طريبيل مع الأردن، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام التجار قوائم مناشئ مزيفة في كشف الإدخال الجمركي ووضع ملصقات على صناديق البضائع في كثير من الأحيان لإخفاء اسم المنشأ الأصلي. وكل هذا يتم في الأردن أو تركيا وبتورط من عدة جهات عراقية وأجنبية.

ليس هذا وحسب، بل تلوح جهات حكومية مسؤولة أن أيّ بضائع سيتم اكتشافها مستقبلا ستحرق في ساحات التبادل بالمنافذ الحدودية، بالاضافة الى وضع التاجر أو الشركة في القائمة السوداء ومنع من مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير.

ووفق الجهات ذاتها والمعلومات المسربة، فإنه منذ بداية عام 2018 وحتى الربع الأول من العام الحالي، يقدّر ما دخل من البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو مليوني دولار. لكن حتى لو كانت بلا ثمن أو قيمة اقتصادية يبقى الأمر محرما ومخالفا للدستور الذي يعتبر العراق في حالة حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.