تحالف القوى يطالب عبد المهدي بالغاء قرار إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد

طالب تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء قرار إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد.

وذكر التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في الوقت الذي نعمل في تحالف القوى العراقية الى تعزيز برامج أعادة الأستقرار ومشاريع البناء و أعادة الأعمار وتأهيل المجتمعات المحلية المتضررة من تنظييم داعش الأرهابي، مكثفين الجهود لدعم الحكومة وبرامجها وأجراءاتها وآلياتها في بناء دولة المؤسسات والمواطنة، نُفاجئ بصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (175 في لسنة 2019 ) في 15 / 5/ 2019 والقاضي بأحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي الى الأستثمار خلافاً للقوانين النافذة ، وخرقاً لأحكام الدستور العراقي في موادة ( 15 و 17 / ثانياً، والمادة 23 / أولاً وثانياُ وثالثاً – ب ) والضامنه للمواطن العراقي في الحق بالحياة والحرية والأمن ، وصون حرمة المساكن والملكية الخاصة وحظر التملك لأغراض التغيير السكاني وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً".

وأضاف "نثّمن موقف مجلس محافظة بغــداد القانوني بالتصويت على قرار وقف أجراءات التمليك والتهديم في محيط مطار وحزام بغداد أستناداً الى قرار مجلس محافظة بغداد المرقم (14 لسنة 2019) ، ومساهمتهم الفعالة في أفشال محاولات البعض لضمان الفائدة دون الأكتراث بهدر المال العام وحملات رئيس الحكومة ضد الفساد والمفسدين وتنسيق موقفهم القانوني وفق ما رسمه لهم قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وتصديهم الشجاع لتخبطات أدارة هيئة الأستثمار الحكومية".

وطالب التحالف، ممثلي المدن المحررة من الأرهاب وفي مقدمتها بغداد وحزامها الأمين، حكومة عبدالمهدي بـ "إلغاء قرارهم بالرقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٩ وتبعاته وأجراءاته اللاحقة وأحترام أحكام الدستور والصلاحيات الدستورية المضمونه لمحافظة بغداد تعزيزا" لنظام اللامركزية الادارية ، ووقف كل محاولات تقنين التغيير السكاني التي تنتهجها ما تسمى بهيئة الأستثمار الوطنية".

وأشار إلى "جمع التواقيع اللازمة لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية للوقوف على الانتهاكات الدستورية والخروقات القانونية التي أعتمدتها الهيئة في معظم تعاقداتها ومخالفاتها لشروط التعاقد وعدم مراعاتها الملكية الخاصة للمواطنين وأصرارها على ان تكون جزء من محاولات التغيير الديموغرافي وهدر الموارد المادية والطبيعية للعراق بشكل عام ومحافظة بغداد على وجه الخصوص".