اعداد المدرسين بالمجان وصل لنصف المتعينين وعملهم يتفوق من حيث المجهود

ذكر مصدر مسؤول في وزارة التربية، ان اعداد المدرسين المجانيين وصل الى نصف المتعينين، فيما اشار الى ان عملهم يتفوق على المتعينين من حيث المجهود.

وقال المصدر ان "هناك مدارس عراقية تنهض بجهود المدرّسين المجانيين"، مبيناً أنّ "أعداد المدرسين المجانيين بشكل عام يصل إلى نصف عدد المعينين رسمياً".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنّ "المدرس المجاني ينافس نظيره المعين في أداء عمله على المستوى المهني، بل يتفوق عليه من حيث المجهود"، مشيرا الى ان "بعض إدارات المدارس تعطي محاضرات للمدرسين المجانيين أكثر من عدد محاضرات المدرّس الرسمي، وهي أحد أوجه الاستغلال لهم".

وتابع انه "لم يتم منح المجانيين أي مبالغ على عملهم، ووعود المسؤولين بمنحهم مبلغاً مقطوعاً لم تنفذ حتى اليوم"، مشيراً إلى أنّ "معاناة المدرسين المجّانيين يجب أن يوضع لها حل، ولا يمكن التجاوز على خدماتهم المجّانية الكبيرة التي أدّوها لسنوات عدة".

ووافق مجلس الوزراء قبل عدّة أيام على تثبيت المحاضرين المجانيين، وفقاً لحركة الملاك، لكن القرار الذي صدر ينتظر التطبيق، كما ينتظر رأي وزارة المالية بحركة الملاك والتعيينات للعام الحالي، بينما يؤكد مسؤولون أنّ حركة الملاك لن تستوعب الأعداد الكبيرة للمحاضرين (المدرسين) المجانيين.

من جانبه، ذكر مصدر اخر ان "القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء يتطلّب قراراً موازاً له، ينصّ على تخصيصات مالية للعاملين بالمجان، الذين أصبحت مشكلتهم كبيرة ولم تتوفر لها حلول واضحة حتى الآن".

وتابع أنّ "هذا الملف يحتاج إلى دراسة وجرد من قبل جميع الوزارات، وتقديم أعداد العاملين بالمجان، وأن تخصِص نسباً لهم، حتى تكون هناك فرص بالتعيين لغير المجانيين أيضاً، لكن للأسف لا توجد أي جهة تعمل على دراسته، في وقت أصبح ملفاً معقداً وخاصة أنّ المجانيين هم من يقومون بأعباء العمل في أغلب الوزارات، ولا يقل جهده عن عمل الموظفين، بينما لا يحصلون على أي مردود مالي".

ودعا المسؤول رئيس الحكومة والبرلمان إلى "تشكيل لجان خاصة لدراسة الملف وإيجاد حلول مناسبة له".

ورحلة العمل المجاني مضنية تحمّلها كثير من العراقيين، الذين لم يجدوا حلاً سوى الانتظار وأمل الحصول على التعيين، وأصبحت سنوات خدمتهم المجانية عبئاً عليهم لكونهم لا يستطيعون التفريط بها، ويصعب عليهم مواصلة الطريق في نفس الوقت.