قائممقام سنجار: لو طبقت الحكومة المادة 140 من الدستور لما حدثت كارثة...

طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي آغا، الاربعاء، بحصر السلاح بيد الدولة في القضاء، فيما اشار الى أنه لو قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدستور لما كانت كارثة عام 2014 ان تحدث.

وقال اغا في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بمناسبة الذكرى الـ12 لفاجعة سيبا شيخدري- مجمع الجزيرة، في العزير- ناحية القحطانية، التي اودت بحياة اكثر من 400 شهيد و500 جريح كلهم من المكون الديني الايزيدي، هناك ضرورة ملحة بتوفير الحماية للأقليات الدينية واعمار مناطقها وخاصة في سنجار، التي تعرضت لأكثر من مرة إلى الإبادة الجماعية".

وأضاف اغا، أن "الارهاب اقدم في 14 آب عام 2007، على تفجير أربع سيارات مفخخة استهدفت مجمع الجزيرة، وإحداث مجزرة بحق المكون الايزيدي"، لافتا الى أن "هذه الحادثة المؤلمة هي بداية ابادة المكون الايزيدي، قبل الفاجعة التي لم يعرف لها مثيل في التاريخ بقيام تنظيم داعش الارهابي في الثالث من آب عام 2014 باقتحام المنطقة وفعل ما فعل بأهلها".

وتابع، أن "اعطاء الحقوق الدستورية للمنطقة وتطبيق المادة 140، اصبحت حاجة ضرورية"، مبينا، انه "لو قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدستور في ذلك الحين، لما كانت كارثة عام 2014 ان تحدث".

واشار الى، أن "كارثة مجمع الجزيرة ما زالت اثارها عالقة لحد الان، متمثلة بوجود اعداد كثيرة من المفقودين الذين لم يتم العثور على جثثهم، وعدم حصول ذويهم على حقوقهم وهذا بحد ذاته إهمال وتقصير بحق المكون الديني الايزيدي".

وطالب خليل، بـ "جعل سنجار منطقة امنة وفرض القانون فيها وحصر السلاح بيد الدولة وتوظيف ابنائها في مؤسسات الدولة الامنية لتكون قادرة على حماية منطقتها، وتشكيل قوة مشتركة من الجيش والبشمركة لحمايتها، وبتسليح وإشراف من التحالف الدولي لتكون دعامة للمنطقة الامنة وخلق ارضية مناسبة لعودة النازحين ومحو اثار الابادة الجماعية والبدء باعمارها".