نائب: بعض السجون ومراكز الشرطة بالديوانية أثرية تعود للعصر الملكي

حمل النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، السبت، وزارة الداخلية مسؤولية حصول اي خرق امني او هروب سجناء من سجون المحافظة المتهالكة والاثرية، فيما أكد أن بعض مراكز الشرطة والسجون بالمحافظة تعود للعصر الملكي وهنالك مخاطبات رسمية من دائرة الاثار الى وزارة الداخلية لاستعادتها.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التخصيصات المالية التي ترصد بكل موازنة لوزارة الداخلية ليست بالشيء القليل وتعتبر من اضخم الموازنات بكل عام، لكن رغم كل هذا لم نجد اي تطوير او ادامة لمراكز الشرطة والسجون ما تسبب بالعديد من الحوادث والخروقات الامنية واخرها ماحصل في هروب عدد من السجناء من احد مراكز الشرطة بالعاصمة".

وأضاف أن "السجون ومراكز الشرطة بمحافظة الديوانية في وضع لا تحسد عليه فالبعض منها أثرية وتعود للزمن الملكي وهنالك مطالبات من دائرة الاثار لاستعادتها والبعض الاخر متهالكة ويتم فيها وضع خمسة او عشرة اضعاف استيعابها الفعلي وتنذر بحصول خروقات او فوضى".

وأوضح البديري، أنه "من بين تلك الكوارث هو سجن تسفيرات الديوانية الذي هو بالاصل مدرسة لا تستوعب اكثر من خمسين سجين، لكن العدد الفعلي فيها يتجاوز الـ300 سجين وبعضهم محكوم بالاعدام وبجرائم ارهابية تم نقلهم من محافظات اخرى"، لافتاً إلى ان "هنالك العديد من المناشدات التي حصلت من الحكومة المحلية ومن قبلنا لوزارة الداخلية لاصلاح هذا الوضع واستغلال ابنية تملكها الوزارة لم تستكمل منذ زمن النظام البائد ولا تحتاج الا لمبلاغ قليلة لاستكمالها لكننا لم نجد آذاناً صاغية".

ودعا البديري، وزارة الداخلية إلى "إصلاح هذا الوضع بشكل عاجل وفتح تحقيق في اسباب هذا التخبط بالعمل"، محملاً إياها "المسؤولية القانونية الكاملة بحال حصول اي خرق امني".

وحذّر النائب عن محافظة الديوانية، من "مواقف اكثر شدة وفق الصلاحيات التي كفلها لنا الدستور بحال عدم الاستجابة لمطالبنا".