بالوثيقة: بسبب قطع الانترنت... محام يرفع دعوى ضد وزير الاتصالات

ورفعت الدعوى من غرفة محامي الكرخ، قدمها الى قاضي محكمة البداءة ضد وزير الاتصالات اضافة لوظيفته بسسب حجب خدمة الانترنت وانتهاكه للقوانين التي تؤكد الحريات المكفولة وفقا للمادة 40 في الدستور العراقي.

تطالب الدعوى بإلغاء قرارات قطع الإنترنت والتعويض على المتضرّرين بسبب هذا الإجراء، معتبرا ان وزير الاتصالات خالف الدستور وانتهك حرية التعبير.

وطلب من المحكمة الزام المدعي عليه بالغاء قرار ايقاف خدمة الانترنت في البلاد، كونه عمل غير مشروع ومخالف لاحكام الدستور والقوانين النافذة، على حد تعبيره.

 

وقدر مبلغ التعويض على الضرر بقيمة مائة وخمسون الف دينار، حيث ان "هدف الدعوى ليس الاثراء على حساب المال العام، انما ايقاف العمل غير المشروع".

وأخيرا، طلب "تحميل المدعي عليه كل الرسوم والمصاريف".

 

 

 

ونتيجة لانتشار نص الدعوى هذا المرفق أعلاه، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات بعضها مناهض للدعوى المقامة، والبعض الاخر مساند لها،. كما انتشر هاشتاغ #لا_لقطع_الانترنت.