لجنة العلاقات بنقابة المحامين تنتقد تعليمات لمجلس القضاء بشأن عمل المحامي

انتقدتْ لجنة العلاقات العامة في نقابة المحامين، اليوم الجمعة، فرض مجلس القضاء الاعلى قيودا الى المحامين داخل المحاكم، ولوحت الى وجوب اعادة دراسة الوضع القانوني لهذه الشريحة.

وقالت رئيس اللجنة شهد الدليمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القضاء يمثل التطبيق الحقيقي لمعاني نصوص القانون بل هو التكريس الفعلي لما أراده المشرع وحكمة التشريع"، مشيرة الى، ان "صدور تعليمات من مكتب التصاريح الأمنية التابع لمجلس القضاء الاعلى (التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي) ان صحة فانها تُشبه المحامين بالمراجعين او تدخلهم مدخلهم بالتعامل عند دخولهم المحاكم".

وشددت على أن "قانون المحاماة ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ ينص على وجوب ان ينال المحامي من المحاكم الرعاية و الاهتمام وان تقدم له التسهيلات"، موضحة أن "التعميم قد اشار الى ان التعليمات السابقة تشمل كافة المراجعين ومن ضمنهم المحامين و انا اسجل تحفظي الكامل على هذه الجملة".

وبينت، أن "القانون قد أعطى للمحامي دوراً متميزا عن من يمثله فلا يمكن تشبيه المحامين بالمراجعين، ولا يمكن القبول بمثل هذه المقدمات التي تجعل من المحامين غرباءً عن الأسرة القانونية"، منوهة الى أن "مثل هذه التوجيهات التي بدأت تظهر مؤخرا تلزمنا على اعادة دراسة الوضع القانوني للمحامين داخل المحاكم و تستوجب منحهم ما نص عليه القانون من أمتيازات و منح مهنتنا الاهتمام اللائق التي سطرتها النصوص بل والنظر بجدية لكل ما يتعلق بالمحامين وشؤونهم".

يشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي نشرت تعليمات صادرة عن مكتب التصاريح الامنية التابع لمجلس القضاء الاعلى تتضمن منع ادخال عدد من الحاجات الى المحاكم في مقدمتها الهواتف النقالة والذاكرة الالكترونية على ان يشمل ذلك المحامين اسوة ببقية المراجعي.