المرور تكشف عن مشروع يحد من زخم المراجعين

أكدت مديرية المرور العامة، الجمعة، أن الرسوم المفروضة على تحويل المركبات وإصدار وتجديد إجازة السوق لم تشهد أي تغيير حتى عند إصدار القانون الجديد، فيما كشفت عن مشروع يحد من زخم المراجعين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم المديرية العميد عمار وليد قوله، إن "رسوم نقل ملكية العجلات كان في السابق 50 ألف دينار والآن وبعد إصدار القانون أصبحت 60 ألف دينار وهو مقارب جداً"، مبيناً أن "رسوم تجديد الإجازة الخصوصي لم يشهد أي تغيير وهو 2000 دينار سنوياً على المركبة الخصوصي و4 آلاف دينار سنوياً على المركبة العمومي".

وأضاف وليد، أنه " في أول يوم دخل فيه قانون المرور الجديد حيز التنفيذ تم إيقاف تسجيل المركبات وذلك بسبب أن النسخة التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية غير كاملة الجداول، فتم طلبها من مجلس النواب وتبين أن الرسوم الموجودة في القانون الجديد تختلف عما كان مقرراً".

ولفت إلى أنه "بعد زيادة الرسوم في القانون الجديد امر وزيرالداخلية بتشكيل لجنة لتثبيت رسوم تتلائم مع الظروف التي يعيشها المواطن وفعلا حصلت موافقة مجلس الوزراء على تعديلها واصبحت تتناسب مع نقل الملكية وتجديد الاجازة".

وفي ما يتعلق بإجراءات مديرية المرور للحد من زخم المراجعين في دوائر المرور اوضح وليد، أن "المديرية لديها مشروع كبير لن يعلن عنه الآن مرتبط بالمنظومة الوطنية وسيسهم في الحد من الزخم بصورة نهائية في عملية إصدار إجازات السوق وتحويل المركبات ويقضي أيضا على عمليات التزوير التي قد تحصل في بعض المعاملات من خلال الأرشفة الالكترونية".

وأوضح أن "بسبب الزخم على دوائر المرور تم افتتاح توسعة ضمن دائرة تسجيل الكاظمية ضمن المشروع الوطني بهدف تخفيف الزخم من تسجيل الحسينية والتاجيات، ومن المؤمل أن يفتح قريباً موقع الطوبجي والغزالية مع توفير الخدمات كافة".

وأكد وليد، أن "المرور شكلت لجاناً لحل المشاكل الناجمة عن السيارات المعروفة بالتوأمة التي تحمل سيارتين بنفس الرقم وكذلك قضايا التزوير والأخطاء الإدارية".