بالفيديو جنايات مكافحة الفساد: نواب حاليون ومحافظون ورؤساء مجالس متورطون بالفساد

كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، انها تنظر حاليا بدعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو ‏مجلس محافظة ونائب لمحافظ.

على وقع الاحتجاجات الشعبية، تنظر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بدعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو ‏مجلس محافظة ونائب لمحافظ، فيما وجهت هيأة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ‏ليتسنى لها حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة.‏

محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التي تشكلت بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي ‏المحافظات، حدد عملها بنظر ‏قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة، إذ يقول رئيس المحكمة القاضي خالد صدام أنها مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في ‏البلاد الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة.‏

كذلك فان ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير ‏القضاء في مكافحة الفساد، يؤكد صدام انه قد جانب الحقيقة، فالقانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام ‏حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء ‏في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد، حيث انها ‏لم تصدر الا تتويجا لجهود الأجهزة التنفيذية المختصة التي كافحت الإرهاب على ‏الصعد كافة، مشيرا الى ان المحكمة ‏تنظر الان بعدد من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص أعضاء ‏مجلس نواب حاليين ومحافظين ورؤساء واعضاء مجالس محافظات بالاضافة الى نائب محافظ وعدد من المدراء العامين .‏

ليس هذا وحسب بل ان المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا ‏يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة، والحديث لرئيس المحكمة، كون الاخيرة تصدر قرارها وتعطي الحق ‏للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى ‏قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة.‏

مع هذا فان هناك عددا من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق ‏بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر إتمام جميع ‏الإجراءات مثالها المادة التي توجب رفع الحصانة عن النائب المتهم من قبل مجلس ‏النواب، حيث جاء القانون هنا ليقيد إجراءات المحاكمة بإجراء قانوني تقوم به مؤسسة ‏أخرى.‏

اما بخصوص ما اثير حول الإفراج عن المتهمة رئيسة مؤسسة الشهداء، فقد اكد صدام ‏ان شائعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة ‏التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر ‏من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة ولم يقض القرار انف الذكر ‏بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات ‏القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي.‏