فقد نجحت العديد من الحكومات في التخلص من ضغط المظاهرات والاحتجاجات الكبيرة، التي تطالب بإجراء تغييرات سياسية.
اسرائيل
كما تم إعلان تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس هيئة الأركان السابق وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، بعد الانتخابات التي جرت هذا الشهر.
من جانبه، قال الكاتب الإسرائيلي برنارد أفيشاي: "إذا كان الرئيس الاميركي
دونالد ترامب يهدف إلى حشد ناخبيه في الانتخابات المقبلة، فإن نتانياهو سيجعل ناخبي المعارضة ينسون نتائج الانتخابات السابقة".
الجزائر
كما أن الرئيس
الجزائري الجديد عبد المجيد تبون استفاد من تفشي الفيروس بشكل كبير، فقد خلت شوارع الجزائر لأول مرة من المظاهرات والحراك الذي تشهده منذ أكثر من عام.
وكان تبون قد أعلن حظر كافة التجمعات والمسيرات في البلاد، وقال: "الدولة بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات".
ولأول مرة منذ 57 أسبوعا، خيم الصمت على الشوارع بدلا من المظاهرات والهتافات المطالبة بتغيير النظام، ويأتي ذلك بعدما نجح الحراك طيلة أكثر من عام، في التغلب على كافة المصاعب التي كان تفرضها الظروف سواء سوء الأحوال الجوية والعطل السنوية والصيام في شهر رمضان.
من جانبه، قال الوزير الأسبق والدبلوماسي
عبد العزيز رحابي: "التعليق الموقت للمسيرات بسبب المخاطر الصحية، واجب وطني ويحفظ حقنا في التظاهر بحرية من أجل جزائر قوية وأكثر عدلا".
وفي العراق، تراجعت حدة المظاهرات والاحتجاجات بشكل كبير، بعد تفشي
فيروس كورونا في أغلب المدن العراقية وتسجيل 266 حالة إصابة ونحو 23 حالة وفاة.
ولإحكام السيطرة على الشارع، أعلنت السلطات العراقية منع أي تجمعات أو مظاهرات، وفرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد.
أما هونغ كونغ، فقد تراجعت فيها المظاهرات بشكل كبير، بعد إعلان فرض الحجر الصحي لمكافحة الفيروس، الذي انطلق من الصين أقرب الدول المجاورة لها.
وعلى مدار أكثر من 9 أشهر، استمرت الاحتجاجات في هونغ كونغ رفضاً لقانون ينص على تسليم مطلوبين لبكين، ورغم سحبه لاحقا، توسعت الحركة وتحولت إلى معارضة للحكم الصيني للمدينة.
ومنذ اذار 2019، وقعت اشتباكات عديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن، إلا أنه مع بداية عام 2020 وتفشي المرض في الصين، انخفضت حدة المظاهرات تدريجياً.
حتى الولايات المتحدة ليست محصنة من استغلال الفيروس، فقد اعتبرت صحيفة
نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأميركية تسعى إلى توسيع نطاق سلطات الطوارئ، بما في ذلك أحكام تنص على أن يكون للقضاة سلطة احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن يتم قبوله من قبل
الكونغرس.
وعلى الرغم من أن مخاوف الصحة العامة لا تزال ذات أهمية قصوى، فإن المحللين يحذرون بشكل متزايد من خطر تآكل سيادة القانون.
من جانبها، قالت المحللة السياسية إيريكا فرانتز "إن هذه الأزمات محفوفة بالمخاطر بالنسبة للديمقراطيات أكثر من أي شيء آخر"، وأضافت: "أرى هذه الأزمات كفرص للحكومات للقضاء على معارضيها، نحتاج حقًا إلى الانتباه للأزمات التي يمكن استخدامها للقضاء على الديمقراطية".
كما أصدر مجموعة من خبراء
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين رسالة تذكير للحكومات "بأن أي استجابات طارئة لفيروس كورون يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية".
وجاء في بيانهم: "لا ينبغي استخدام إعلانات الطوارئ القائمة على تفشي الفيروس
التاجي كأساس لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين".
وأضاف البيان: "يجب ألا تعمل كغطاء للعمل القمعي تحت غطاء حماية الصحة ولا يجب استخدامها لإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان".