المالية توضح بشأن قضية صرفها للمبالغ المخصصة للصحة لمواجهة كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "إشارة الى التصريحات المتداولة إعلاميا بخصوص قضية صرف وزارة المالية للمبالغ المخصصة لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، ندرج أدناه بعض الحقائق المالية من أجل الايضاح".

وأضافت أنها "قامت بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة و دوائرها و الدوائر التابعه لكل محافظة بالكامل خلال الأشهر المنصرمة، من العام 2020، من دون أي استقطاع، بالرغم من الأزمة المالية المعروفة، استنادا لتعليمات الصرف ووفق لقانون الادارة المالية رقم (6) لسنة /2019 المعدل"، مبينة أنه "على هذا الأساس بلغت الميزانية التشغيلية لكل دوائر الصحة 7,3 مليار دينار شهرياً، وبواقع 36,5 مليار دينار لخمسة أشهر".

وأوضحت الوزارة، أن "وزارة المالية موّلت كلّ طلبات الأدوية شهرياً، وحسب العقود التي تصل الى أقسام المحاسبة، وبمبالغ متفرقة شهرياً تتراوح بين 80 مليار دينار و 28 مليار دينار، وجميعها خلال هذه السنة المالية".

وأشارت إلى أنه "خلال استيزار جعفر علاوي، وافق مجلس الوزراء، على أن تحصل وزارة الصحة بموافقة وزارة المالية على تبرعات من شركات التمويل الذاتي و المصارف القطاع الخاص ، وفعلا حصلت الصحة على تبرعات بمبلغ يعادل 40 مليار دينار".
وتابعت الوزارة، أنه "يمكن الملاحظة بأن هناك رصيداً لم يستعمل من قبل وزارة الصحة وهو مخصص لمكافحة وباء كورونا، بمقدار 13 مليار دينار و (6) مليون دولار"، مشيرة إلى أن "معظم التبرعات جاءت من مؤسسات حكومية، وخاصة القطاع المصرفي الحكومي التابع الى وزارة المالية، فقد ساهم المصرف العراقي للتجارة على سبيل المثال بمبلغ 5 مليون دولار، وبلغت مساهمة مصرف الرافدين 2 مليون دولار، ومصرف الرشيد 1 مليار دينار ، بمعنى أن شركات وهيئات وزارة المالية قدّمت تقريبا 25% من كل المساهمات في التبرّع لحملة مكافحة الوباء من خارج الموازنة".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تقديم مشروع قانون طارئ لمواجهة جائحة كورونا الى مجلس النواب الموقّر استنادا لما ورد بقانون الادارة المالية رقم (6) لسنة/2019 المعدل و لكن لم يقدم حتى الان علما ان لا يوجد موازنة لسنة/2020 لعدم تشريع قانون الموازنة للسنة المذكورة و ان كل المبالغ المخصصة لاحتياطي الطوارئ للسنة السابقة استعملت لاغراض اخرى قبل قدوم هذه الحكومة".

وتابعت، أن "وزير الصحة طالب قبل ستة أيام أثناء اجتماع لجنة "كورونا" بمبلغ 300 مليار دينار للوزارة بصورة شفهية ومن دون تحديد أوجه الصرف القانونية، وبعد طلب وزير المالية بتحديد أوجه الصرف ضمن الإطار القانوني للمبلغ المطلوب، قدّمت وزارة الصحة قبل ثلاثة أيام جدولا لمتطلبات الوزارة بعد التدقيق، والذي خفض المبلغ المطلوب من 300 مليار دينار الى 167 مليار دينار، أي الى ما يقارب نصف المبلغ المطلوب إبتداءً".

وأكدت الوزارة، أن "مجلس الوزراء صوت في جلسته الأخيرة على تعزيز الوزارة بمبلغ 50 مليار دينار، كتمويل أولي بناءً على طلب وزارة الصحة واحتياجاتها، وخلال كل هذه الجلسات والاجتماعات والنقاشات، كانت وزارة المالية تؤكد على ضرورة تجنّب الهدر في مشتريات وعقود كل الوزارات في ضوء الازمة الاقتصادية المعروفة، ومن ذلك مساهمة الجميع في دعم الموازنة المخصصة لمواجهة وباء كورونا، في ظروف معقّدة ووفق التطورات المنظورة المقدّمة من وزارة الصحة للوباء وطرق مكافحته".
وافادت بأن "الاستعراض السابق يهدف الى تقديم رؤية تفصيلية حول حرص كل قطاعات الدولة على الإسهام في دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، كأولوية قصوى الى جانب توفير التزامات الدولة للموظفين والمتقاعدين والحدود الدنيا للموازنات التشغيلية، والإسهام معاً في تجاوز بلادنا كل هذه الأزمات بروح التضامن والتكاتف التي يؤكد عليها رئيس مجلس الوزراء بشكل مستمر، وهي تشكل جوهر الدعم النيابي الكبير للحكومة للنهوض بدورها في هذه المرحلة".