بالوثائق.. مخالفات موظف بامانة بغداد ترأس لجان لمشتريات ومبيعات والعقوبة مجرد انذار

موظف تقلد بعض المناصب البسيطة الا انه استغل منصبه لاغراض المنفعة الخاصة بعد ان تم تخويله من قبل امانة بغداد لشراء بعض السلع او بيع الحاجات الزائدة عن حاجة الامانة، الا ان المفاجئة هو ان العقوبة كانت مجرد انذار او توبيخ وحتى في بعض الاحيان مكافئته من خلال ترؤسه لجان المشتريات او البيع.

وفي كتاب موجه من مكتب المفتش العام بامانة بغداد الى امين بغداد في 13 ايلول عام 2018 والذي جاء فيه انه اثناء اجراء جولة ميدانية على مواقع واقسام دائرة الوحدات الانتاجية التابعة للامانة تمت ملاحظة بعض الامور حيث ان حصلت موافقة امين بغداد في 2018 بتشكيل لجنة تقدير وتثمين مواد الحديد والسكراب الموجودة في المستودع والتي شكلت هذه اللجنة من قبل" علي صكبان كاطع" رئيس اللجنة وعضوين معه الا ان الملاحظة اللجنة لم تقوم بتحديد دقيق لكمية السكراب المراد بيعه او تثمين لقيمة السكراب حسب الجداول.

وتابع انه تم الاطلاع على العقد الموقع بين شركة بلد الكوادر البناءة التي تنوي شراء الحديد والسكراب وبين رئيس واعضاء لجنة البيع لتحديد سعر السكراب حيث تم تحديده بسعر 80 الف دينار للطن الواحد وبكمية 100 الف طن من السكراب ويعد ذلك مخالف للالية التي رسمها القانون بيع وايجار اموال الدولة حيث انه تم تحرير وتوقيع الكتاب بصادر من دائرة الوحدات الانتاجية وختم الدائرة من قبل علي صكبان كاطع من دون ان يكون له تخويل بتوقيع تلك الكتب بدلا من المدير العام .

واضافت ان عقد البيع شمل الاليات كحديد سكراب شطبها دفتريا بكمية 100 الف طن خلافا لموافقة امين بغداد المتضمن بعدم التصرف بالسيارات العادية والانتاجية لحين استكمال اجراءات الشطب الاصولية.

ولفت الى انه تم ايقاف اجراءت البيع فيما بعد وحسب ما تم اعلامنا به من قبل مدير عام الدائرة الانتاجية ولحين بان الراي بالاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالموضوع .

واقترح مكتب المفتش العام بتشكيل لجنة تحقيقية بحق رئيس اللجنة واعضاء لجنة بيع السكراب لمخالفتهم قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ومخالفتهم الصلاحيات الادارية الممنوحة لهم ، واعادة اجراءات التقدير والتثمين للمواد المخزونة في المستودع.

وتوجيه دائرة الوحدات بفرز الحديد والسكراب المستهلك على الاليات المستهلكة والمشطوبة واعادة اجراءات البيع للحديد والسكراب والاليات الثقيلة والخفيفة كل على حدة لضمان تحقيق مورد اكثر .

واشار مكتب المفتش العام الى كتاب اخر لامانة بغداد الصادر في 27 تشرين الثاني 2020 والذي جاء ايضا بمخالفات اخرى للمدعو علي صكبان كاطع بخصوص توصيات اللجنة المشكلة من قبل الامانة والخاص بالتحقيق في موضوع الشكوى المقامة من قبل ( صلاح عبد الحمزة كاطع) صاحب محلات الهدى لتجهيز الاطارات لعدم صرف مستحقاته من قبل المهندس علي صكبان كاطع الذي تم تخويله بشراء الاطارات من قبل الامانة .

مما قامت الامانة بتوجيه الى الموما اليه المهندس علي صكبان كاطع عقوبة الانذار لاستحواذه على مبلغ السلفة ولفترة تتجاوز الثمانين يوما بدون مستحقات المجهز الذي تقدم بالشكوى وتسليمه للاوراق الخاصة بعمل اللجنة المكلفة بها الى المجهز وهو يعد مخالفا للقانون".

ثانيا عدم اشراك علي صكبان كاطع في لجان المشتريات لمدة سنة واحدة".

وذكر المفتش العام الى ان الموما اليه علي صكبان كاطع سبق وان تم حصول على اكثر من انذار لتجاوزه بادعاءات بحق امين بغداد مما ادى الى توجيه الانذار النهائي له.