وقال الشمري في رسالة الى
رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة ومحافظ وقائد شرطة
النجف تلقت
السومرية نيوز نسخة منها، ان "الاطباء والكوادر الطبية جنود الخدمة الصحية و الساتر الامامي و الخلفي بالدفاع عن حق المواطن الصحي و هم قادة برامج الوقاية و الأمن الصحي في
العراق يعملون بأربعة اضعاف الواجب الرسمي في السلم و الحرب ، هم الجهد الطبي
الحربي بكل صعوبات و هم العمل الطبي العلاجي و الوقائي ، ما أكثر الحروب التي خاضوها وما أكثر الأوبئة و الأمراض التي وقفوا صدا منيعا بوجها و تعاملوا معها بتفاني".
واضاف انه "استشهد و جرح الآلاف منهم في الحروب و تعرض الآلاف منهم للقتل و الخطف و الابتزاز و تعرض الآلاف منهم للإصابة بمرض
كورونا و توفي العشرات منهم و هم يعيشون بظروف أمنية و معاشية و وظيفية مترديه في ظل وضع امني و نظام صحي عاجزين عن تلبيةمتطلبات المجتمع و حاجاته".
وبين الشمري ان "الظلم الموجه على الاطباء و الاعتداء عليهم وصل مرحلة لا يمكن السكوت عنها وبات من العسير العمل في مثل هذه الظروف و اخيرا ما حصل في عدم تعيين الاطباء الجدد و البلد بأمس الحاجة لخدماتهم وسبق لمجلس الوزراء أن أصدر أمر
التعيين و تخصيص الأموال اللازمة لذلك".
وتابع ان "اليوم يتعرض الاطباء لتهديد المنفلتين والتحريض من رجال الإعلام و العامة و حتى من بعض مقدمي الخدمة الطبية و لم تقدم الحكومة و القضاء الوطني واجب الحماية و تطبيق القانون و تركن كل الشكاوي المشمولة بقانون حماية الاطباء لعام ٢٠١٣ و قانون العقوبات و القانون المدني جانبا و يتم الضغط على الاطباء و تهديدهم، آخر حلقات الاعتداء هو ضرب الزميل د طارق مدير مستشفى الامل في النجف بكل وسائل الضرب التي لم يتعرض لها حتى المجرمون و القتلة و بالمقابل يلجأ مدير شرطة النجف و
مدير الصحة العام إلى دواوين العشائر لحلها، وقبلها تضرب طبيبة أثناء أداء واجبها الانساني داخل المستشفى بأدوات جارحة وسكاكين ويخرج المجرمون من المستشفى دون أي اجراء يذكر، وقبلها في
الفلوجة والناصرية والبصره وبغداد والقائمة طويلة".
وبين الكناني، انه "لقد ضاق صدر الاطباء و استنفذت نقابتهم كل الوان و إمكانيات المناشدة و الشجب و الاعتراض و طرق باب القضاء و الحكومة و لكن مع الأسف يتزايد التطاول و الاعتداء و حجب الحقوق، لذا ندعوكم رئيس الوزراء إلى التحرك الجاد و السريع:
اولا :للكشف عن المعتدين على الزميل مدير مستشفى الامل في النجف بأسرع وقت و محاكمتهم حسب مواد القانون العقوبات العراقي.
ثانيا : متابعة كل الجهات التي تهدد و تحرض ضد الاطباء و ربط هذا الموضوع بمحكمة ترتبط بشخص
رئيس مجلس القضاء الأعلى .
ثالثا: اعتبار الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب.
رابعا: حل مشكلة الاطباء الشباب الذين تمتنع
وزارة المالية عن تعيينهم بالرغم من أمر
مجلس الوزراء و مخالفة لقانون التدرج الطبي.
خامسا: حل مشكلة الاطباء الذين أحيلوا على التقاعد ظلما و قسرا بعد أن خفض سن التقاعد خلافا لقانون دعم الأطباء.
سادسا: توفير المستلزمات والمعدات اللازمة لتقديم خدماتهم الطبية للمرضى على أكمل وجه وعدم اخراجهم أمام مرضاهم.
وخاطب نقيب الاطباء، رئيس الوزراء بالقول،:" أعلموا أن امكانية العمل في دوائر
الصحة لم تعد آمنة و الاطباء اقتنعوا بعدم جدوى عملهم في مثل هذه الظروف وعليكم تدارك الأمور واتخاذ الاجراءات اللازمة والحاز قبل فوات الأوان".