النزاهة تضبط منتحل "صفة" يدير عصابة لابتزاز مؤسسات حكومية في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكُّنها من تتبُّع منتحل صفة مدير لأحد الأجهزة الرقابيَّة حاول ابتزاز مؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ، منها مديريَّتا تربية وصحة كركوك، مؤكدةً إلقاء القبض عليه وأفراد العصابة التي تعمل بمعيَّـته، بالتعاون مع الأمن الوطنيِّ.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بعد ورود شكاوى من مديريَّـتي تربية وصحَّة المحافظة عن محاولة شخصٍ يدَّعي (عبر تطبيق الواتساب) أنه مديرٌ لأحد الأجهزة الرقابيَّة، ابتزازهما بمبلغ قدره (50,000) ألف دولار؛ لقاء غلق ما ادَّعى أنها ملفات فسادٍ بحقهما، وتثبيت مسؤولين في الدائرة بمناصبهم، قام فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بتتبُّع المُتَّهم، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، إذ تمكَّن من ضبط ثلاث مُتَّهماتٍ قامت إحداهن بانتحال صفة سكرتيرة الشخص منتحل الصّفة، والانتقال إلى تربية المحافظة، إذ ادَّعت أن المُتَّهم الرئيس كلفها بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ من المدير العام للتربية، حيث تمَّ ضبطها مُتلبسةً بالجرم المشهود".

وأضافت أن "فريق العمل واصل جهوده مع الجهد الفنيِّ لمديريَّة الأمن الوطني في كركوك، إذ أوهم المُتَّهم الرئيس بعدم تعرُّض الوسيطة للضبط، وأنها تسلَّمت المبلغ، بيد أنها ترفض إيصاله له؛ ممَّا دعاه إلى تكليف شخصٍ آخر قريبٍ منه بانتحال صفة حارسٍ له؛ لتسلَّم الدفعة الأولى للمبلغ المُتفق عليه مع مدير التربية، وعند وصوله لمقرّ ديوان المديريَّة تمكَّن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بتسلم المبلغ".

ونوَّهت بـ "تنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين الأربعة على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم بناءً على المادة (260) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصداره مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّهم الرئيس".

وأشارت الدائرة إلى أنَّ "عمليَّات المتابعة والتحرِّي والتعقب واستثمار الجهد الأمني لجهاز الأمن الوطنيِّ قادت إلى تحديد مكان المُتَّهم الرئيس الذي تمَّ القبض عليه في أحد أحياء العاصمة بغداد، إذ تبيَّن أنه يعمل موظفاً بأحد المصافي التابعة لوزارة النفط".

وأكدت، أن "اعترافاته قادت إلى ضبط مُتَّهمين آخرين في محافظة كركوك تبيَّن أنهما كانا يوفران له خطوط هواتف نقالة من السوق السوداء كان يستخدمها بعمليات الابتزاز و المساومة مع المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إنشائهما حساباً وهميّاً على موقع التواصل الاجتماعي Facebook اسْتُخْدِمَ لخداع المواطنين وابتزازهم".