وقال رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي في تصريحات تابعتها
السومرية نيوز، إن "هنالك العديد من المنافذ والمعابر غير الرسمية، وكذلك هناك فتحات موجودة اغلبها في
اقليم كردستان"، مبيناً أن "الهيئة قدمت مقترحات وكتبا رسمية عدة مرات الى القائد العام للقوات المسلحة
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والى
قيادة العمليات المشتركة والى قيادة قوات حرس الحدود، وطالبت بغلق هذه المعابر والمنافذ غير الرسمية".
وأضاف أن "رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي متابع لهذا الموضوع وبشكل حثيث جدا، وأوعز بأكثر من مرة بمتابعة هذا الملف، ولكن الغالب العام لهذه المعابر والمنافذ في اقليم
كردستان، وبالتالي فإن اغلاق هذه المعابر والمنافذ تكون مسؤولية قيادة
العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الاقليم".
وبين انه "حتى الان لم تخضع منافذ الاقليم الى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ولم ينفذ الاقليم
قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩، إضافة إلى أنه حتى الان لم تورد إجابة عن المقترح الذي قدم من الهيأة بالطرق القانونية والادارية عن طريق
الأمانة العامة لفتح مكتب للتنسيق في اقليم كردستان من اجل تفعيل بنود هذا القرار المذكور آنفا، ولم ترتبط منافذ الاقليم بمنافذ
الحكومة الاتحادية".
واوضح أن "الموضوع متوقف على موافقة الاقليم والانفتاح على هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، من اجل ان تكون هناك سيطرة كاملة على كافة المنافذ العراقية بما فيها منافذ الاقليم".
وتابع أن "قرار
مجلس الوزراء المرقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ نص على ان يكون عمل المنافذ الحدودية والدوائر العاملة فيها على مدار٢٤ ساعة، وهناك
كاميرات مراقبة في مقر عمليات هيئة المنافذ الحدودية، وهنالك لجان تخرج بشكل مستمر للمتابعة عن طريق الجهات الأمنية العاملة"، مبينا أن "العمل في المنافذ الحدودية تحت السيطرة، وهيبة الدولة موجودة، والإجراءات محكمة، ولا يوجد فرق بعمل المنافذ خلال ساعات
النهار او الليل".
ولفت إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية من الملفات الناجحة في برنامج الحكومة، وهي تحتاج الى الدعم من
مجلس النواب ومن القضاء وكذلك دعم الجهات الرقابية المتمثلة بالنزاهة وديوان الرقابة المالية".
وذكر أن "الموانئ البحرية هي من أكثر المنافذ الحدودية التي تجبى منها الايرادات"، منوهاً بأن "هنالك ايرادات متحققة خلال هذه الفترة وذلك بسبب الإجراءات الرقابية والتفتيش والسيطرة المتخذة من الهياة".
وأكمل أن "هنالك احكام على عملية ترسيم البضائع من حيث
الجمارك والضريبة وملف المنافذ الحدودية، بالرغم من الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد بسبب
فيروس كورونا، وتم تحقيق ايرادات في العام 2020 أكثر من عام ٢٠١٩، وبالتالي سيكون عام ٢٠٢١ متميزاً بالاتمتة الالكترونية، من حيث تحقيق الايرادات وممارسة دور اكبر بالرقابة والسيطرة والإشراف على عملية الجباية في هذه المنافذ".