التعليم تصدر توجيهاً يخص المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدراسات العليا

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، بقبول الطلبة المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدراسات العليا الى العام الدراسي 2022/2021 وعدم تأجيل دراستهم ومراعاة توقيتات التقويم الجامعي في الدراسات الأولية والعليا.

وقالت التعليم في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها "وجه رسالة الى أعضاء هيأة الرأي والجامعات والكليات الحكومية والأهلية شكر فيها الجهود المبذولة في متابعة المحاضرات الإلكترونية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، مؤكداً على ضرورة التدقيق اليومي لاستمارات المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021، ومدخلات الأقسام والفروع العلمية".

ووجه عبد الصاحب، وفق البيان، "بقبول الطلبة المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدراسات العليا الى العام الدراسي 2022/2021 باعتبارها توسعة نهائية وعدم تأجيل دراستهم فيما تستمر بالوقت الحاضر الجامعات والكليات بالدراسة الإلكترونية على صعيد الدراسات الأولية والعليا الى حين إصدار قرار جديد من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وشدد على ضرورة "التزام الجامعات والكليات والأقسام والفروع العلمية بالتقويم الجامعي للعام الدراسي 2021/2020 واتخاذ الاستعدادت اللازمة للعام الدراسي القادم 2022/2021 في ضوء توقيتات التقويم الجامعي".

ووجه الوزير "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالتنسيق مع وزارة التربية بشأن أعداد طلبة السادس الإعدادي وتذليل المعوقات التي واجهت الدائرة في القبول المركزي للعام 2021/2020 وتنظيم مواعيد الامتحانات للسادس الإعدادي بما لا يتداخل وتوقيتات الامتحانات في الجامعات فيما يتولى جهاز الاشراف والتقويم العلمي ودائرتا الدراسات والتخطيط والمتابعة، والبحث والتطوير تشكيل اللجان الوزارية الخاصة بالامتحانات والقبول وتهيئة البرامج الخاصة بذلك".

وحث "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية على تسريع الإجراءات بشأن تعادل الشهادات وامتحانات المعادلة ومتابعة ذلك عن طريق اللجان وحصرها بتوقيتات زمنية لإنجازها على وفق الأسبقية في التقديم وإعلان ذلك بجداول محددة"، مجدداً التأكيد على ضرورة "تفقد وزيارة أروقة الجامعات والكليات والأقسام والفروع باستمرار عن طريق اللجان فضلاً عن إدارات الجامعة رئيساً ومساعدين وعمداء ومتابعة تواجد الخفراء والدفاع المدني مشيرا الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حالات التقصير في إجراءات السلامة والوقاية".