مابين الفساد والضاغط الخارجي.. الكهرباء في العراق اصبحت (ترفك لايت)

اسباب تراجع الواقع الكهربائي
 
عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، اكد ان هنالك العديد من الاسباب التي تراكمت على بعضها وادت الى تراجع الواقع الكهربائي في البلد الى مستويات متدنية جدا.
 
وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "الواقع الكهربائي في العراق للاسف الشديد اصبح أحجية لم يستطع ان يفك طلاسمها احد، حتى اصبحت اشد فتكا من فيروس كورونا، نتيجة لأسباب عديدة تراكمت على بعضها وان الضحية لنتائجها هو المواطن البسيط"، مبينا انه "ومع اقتراب فصل الصيف فان كابوسي الكهرباء عاد من جديد يؤرق الشعب العراقي وعاد المتصيدون في الماء العكر للعزف على هذا الوتر لتحقيق مكاسب بعضها اقتصادي والآخر انتخابي".
 
واضاف العقابي، ان "الموازنات الانفجارية في السنوات السابقة وصفقات الفساد حينها في ملف الكهرباء اهدرت اموالا تعادل موازنات دول، وما زاد الطين بلة هو تجاهل الحكومة في موازنة العام الحالي لوضع تخصيصات مناسبة لهذا القطاع المهم حيث كانت الموازنة استهلاكية فقط دون اي اضافات الى قطاعات الصيانة والتطوير"، لافتا الى ان "الامر الآخر يرتبط بانخفاض واردات الغاز من إيران والتي تحتاجها المحطات الكهربائية اضافة الى انخفاض منسوب المياه ايضا ما ادى الى توقف محطات عديدة لهذا السبب".
 
واكد ان "مؤثرات خارجية وداخلية بعضها سياسي والآخر يحيط به شبهات الفساد تراكمت جميعا لايصال الوضع الى ما هو عليه، ونعتقد ان الحل لانقاذ الواقع الكهربائي لن يتحقق الا من خلال اعادة هيكلة ودراسة شاملة لوضع الطاقة بشكل عام في العراق وليس فقط الكهرباء بل يتعداها الى النفط والموارد المائية  وحتى المحيط الاقليمي كونها جميعا اثرت بشكل او باخر في استمرار التراجع في هذا الملف الحيوي".
 
 
الكهرباء وسط حقل ألغام
 
عضو مجلس النواب عامر الفايز، اشار الى ان حل ملف الكهرباء في العراق وانقاذه من حقل الألغام المحيط به بحاجة الى حكومة قوية تمتلك القوة والجراة لمواجهة حيتان الفساد.
 
وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان "السبب الأساسي لعدم تقدم ملف الكهرباء في العراق واستمراره على هذا التراجع رغم ان ما صرفت عليها هي أموال كثيرة بإمكانها بناء محطات كاملة في دول عديدة فهو الفساد المستشري في مفاصل الدولة"، مبينا ان "الفساد هو افة عاثت في البلاد خرابا، وجميع الأموال ذهبت الى جيوب الفاسدين و السرقات الممنهجة ناهيك عن وجود جهات مستفيدة من تجهيز العراق بالكهرباء ماديا ولا يروق لها حل هذا الملف وتمتع العراق بالكهرباء على اعتبار انه سيضر بمورد دخل مالي لهم".
 
واضاف الفايز، ان "هنالك تداخل مابين الفساد والسياسة كان له الأثر في عدم تطور القطاع الكهربائي في العراق"، مشددا على ان "ملف الكهرباء لا يمكننا تحريره من حقل الالغام المحيط به الا من خلال استئصال الفساد والذي لن يتحقق الا من خلال ارادة حقيقية وحكومة قوية بقراراتها وتمتلك الجرأة لمواجهة حيتان ورؤوس الفساد والاعتماد على الناس المهنيين الحريصين على مصلحة البلد وليس مصلحة الأحزاب والمصالح الشخصية".
 
كهرباء تشابه اشارات المرور
 
المراقب للشأن العراقي محمد عماد، أشار الى تجهيز الكهرباء في العراق اصبح كإشارات المرور، مرجحا ان تشهد الفترة المقبلة تظاهرات شعبية وتطورات مستعرة كلهيب الشمس .
 
وقال عماد في حديث للسومرية نيوز، ان "ملف الكهرباء في العراق يعتبر من اكثر الملفات فسادا في البلد، على اعتبار ان هنالك مبالغ خيالية صرفت على هذا القطاع لكن حتى اليوم ما زال الشعب العراقي يعاني من نقص الطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الصيف، حيث تصل ساعات التجهيز ساعة يقابلها ست ساعات قطع في مناطق عديدة من العاصمة وبعض المحافظات"، مبينا ان "تجهيز الكهرباء في العراق يأتي بطريقة متقطعة خلال ساعات التجهيز تشابه عمل اشارات المرور، حيث هنالك ثلاث دقائق تجهيز يقابلها خمس دقائق قطع لحين انتهاء ساعة التجهيز ثم يعود وقت القطع الى ست ساعات".
 
 واضاف عماد، ان "هذا الامر خلق اعباء على المواطنين، خصوصا في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من الجهات المختصة في متابعة ملف المولدات الاهلية، مع الاشارة الى ان عدد غير قليل من المولدات الاهلية تعود الى جهات حزبية او متنفذة في المناطق وهم من يتحكمون في الاسعار دون رقابة او محاسبة وجميع الاعلانات من الحكومة والمحافظين عن تحديد أسعار للامبير لا أساس لها من التطبيق واصحاب المولدات للخط الذهبي فرضوا مبلغ وصل الى 25 الف دينار للامبير في غالبية المناطق دون خشية من محاسبة بذريعة عدم وجود كهرباء وطنية".
 
واكد ان "ازمة الكهرباء رغم أننا لم ندخل الى ذروة الحر ولهيب الصيف الحارث معناه ان الشعب سيعيش انتكاسة في ذروة الصيف ويخلق ردود أفعال شعبية وتظاهرات متوقعة مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التجهيز وستكون حرارة التطورات مستعرة كلهيب الصيف الحارق وحرارة الشمس".